يبدو ان السيد رئيس الحكومة لم يعد يستسيغ اي انتقاد او حديث في المملكة خارج حديثه هو،ورؤيته هو…فهو على ما يبدو جعل من نفسه شخص فوق النقد…
فلا الاعلام مسموح له تجاوز الخطوط المسطرة في النقد والتحليل االسياسي،والموضوعي،والعلمي…بعيدا عن منطق التطبيل ولحيس الكابة والعام زين…ولا نشطاء التواصل الاجتماعي والنخب الفكرية والحقوقية مقبول لها الحديث عن حصيلة المؤسسة التنفيدية…وكل هذا صار امرا معتادا، ولكن الجديد المثير للغرابة هذه الايام هو الحاق المؤسسات الدستورية بلائحة الممنوعين من الحديث عكس هواء السيد رئيس الحكومة الدي ربما اصبح من المقدسات على حد تعبير احد المعرضين…
نعم هذا ليس تجني،والا كيف يمكن تفسير مسارعة السيد رئيس الهيئة التفيدية،وهو يمثل مؤسسة دستورية/الحكومة، للدخول في مواجهة علنية ومباشرة مع مؤسسة دستورية اخرى/ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،والرد على تقرير او راي صادر عنها،بهذه السرعة وهذا الاسلوب؟؟ وهي/مجلس الشامي، لم يتحدث الا عن شيء واقع وملموس اي بطالة الشباب بالمغرب والفئات النشيطة وضعف تأثير البرامج على فرص العمل لهذه الفئة، وهو عكس ما ذهب اليه تقرير السيد رئيس الحكومة في تقديمه لحصيلة الحكومة لنصف الولاية…
هل يمكن اعتبار دخول مؤسستين دستوريتين في “مواجهة” مباشرة، وبهذا الشكل والاسلوب، امر طبيعي؟؟؟ الا يمكن لمثل هذا الحدث ان يقدم مبررا اخر لمعارضيه الدين يتهمونه بالتغول ومحاولات التحكم في المشهد العام؟؟ الم يكن ممكننا للسيد الرئيس ان يرد على تثرير السيد اشامي بطريقة حكيمة وباسلوب سياسي؟؟؟ عوض هكذا رد الدي يجعلنا نتاكد ان تدبير بعض المؤسسات في بلدنا يطبعه التسيير السياسوي الانفرادي…والحال ان هذه المؤسسات الدستورية دورها هو عقلنة القرار السياسي والاداري على حد سواء، نظرا لما تقدمه من زخم هائل من المعلومات التي تمكن صانعي القرار من تصحيح النقائص المحتملة التي قد تنتج غالبا عن غياب رؤية توقيعية عقلانية موضوعية علمية اثناء صياغة القرارات السياسية والادارية.
كما ان اعمال المقاربة التشاركية مع مختلف المؤسسات الدستورية وفي المجالات التي تعنيها، وتحديدا في قطاعات استراتيجية مالية، اقتصادية، اجتماعية، حقوقية…من شانه ان يساهم في حكامة تشريعية، قد تضفي عليها لمسة اضافية تتعزز اكثر من خلال الانفتاح على المواطنين وفي المجال التشريعي والتدبيري بصفة عامة.
وعليه فمن الضروري على اي مسؤول حكومي ان يؤمن ان تفعيل وتعزيز دور المؤسسات الدستورية الاستشارية، والتقريرية، والتشريعية…لهو ضمان لصوغ تجربة مغربية-مغربية في المراقبة وتوازن السلط، تقوي الهيئة التنفيدية/الحكومة بذراع رقابي موضوعي علمي ومستقل، عوض النحو تجاه تهميشها والتقليل من اهمية اعمالها ودراساتها ومعطياتها…كما فعل الان السيد رئيس الحكومة مع تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول وضعية شباب “Neet” بالمغرب، والذي كشف عن وضعية مقلقة لملايين الشباب المغاربة “خارج التعليم والعمل والتكوين”.
حيث لمح السيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أثناء تعقيبه على المستشارين البرلمانيين بخصوص حصيلة حكومته المرحلية، إلى أن الأرقام التي تضمنها تقرير مجلس الشامي متجاوزة، إذ قال إن “تقرير المجلس لم يأتي بالجديد، فالحزب الذي أترأسه سبق له أن تطرق للأمر في برنامج “مسار الثقة”.
كما قلل أخنوش من الحلول التي تقدم بها تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، باعتباره مؤسسة من المؤسسات الاستشارية التي جاء بها الدستور للماعدة على تطوير أداء الفعل العمومي وحكامة التدبير.
وقال رئيس الحكومة، في هذا السياق، “أنا أطلعت على الحلول التي تقدم جاء بها التقرير، وظهر لي أنها حلول غير مقنعة”، مضيفا:”ولا يمكنني أن أشتغل بها كحكومة وأطبقها”.
“””محمد امنون”””
