أربع إطارات نقابية تلوح باللجوء للقانون، وتتهم وزارة بنموسى بالشطط وانتهاك الحقوق الدستورية للشغيلة التعليمية بعد قرار توقيف أزيد من 100 أستاذ متعاقد.
كشف التنسيق النقابي المكون من الجامعة الوطنية للتعليم “UMT “، النقابة الوطنية للتعليم “CDT”، الجامعية الحرة للتعليم “UGMT”، والنقابة الوطنية للتعليم “FDT”، أنه “يستعد لخوض كافة الأشكال التضامنية والقانونية من أجل سحب إجراءات التوقيف عن العمل التي طالت عددا من الأساتذة والأستاذات الممتنعين عن تسليم نقط التلاميذ للإدارة”، كخطوة احتجاجية لتلبية مطالبهم المتعلقة بتحسين ظروف اشتغالعم وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.
وأوضح التنسيق عبر فروع النقابات سالفة الذكر بسلا، أنه “يتابع الاحتقان السائد بالأوساط التعليمية، جراء الهجوم الجديد الذي تشنه وزارة التربية الوطنية على حق الشغيلة التعليمية في التنظيم والاحتجاج والمتمثل في التوقيفات التي أقدمت عليها عدد من المديريات والأكاديميات في حق الأساتذة”.
الى دلك اعتبر التنسيق النقابي الرباعي في بيان تضامني أن التوقيفات التي طالت الأستاذة المتعاقدين “تتسم بالشطط في استعمال السلطة ضد ممارسة الأساتذة لحقوقهم الدستورية”، مؤكدا أن “الشغيلة التعليمية جسم واحد وأنه سيؤازر كافة الفئات حتى تحقيق مطالبها”.
وفي ذات السياق، ندد التنسيق بهذه التوقيفات، كما شجب ما وصفه بـ”الأحكام الجائرة في حق الأساتذة المفروض عليهم التعاقد والمتابعين على خلفية ممارستهم لحقهم المشروع في الاحتجاج”.
وفي سياق متصل، أعلن التنسيق في بيانه الصادر بتاريخ 12 فبراير 2023، عن “تضامنه المطلق مع الشغيلة التعليمية ضحية التوقيف التعسفي”، مطالبا الوزارة بـ”التراجع الفوري عن هذه الإجراءات الزجرية المتسمة بتجاوز الحق في استعمال القانون”.
توقيف أزيد من 100 أستاذ:
وقد كشف مصدر من “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، أنه تم إحصاء حوالي 100 أستاذ من التنسيقية، ممن توصلوا بمراسلات تفيد بتوقيفهم عن العمل وتوقيف رواتبهم بسبب رفضهم تسليم نقط التلاميذ.
وأفاد المصدر نفسه أن “التنسيقية تلقت عدة اتصالات بشأن التوقيفات”، مشيرا إلى أنها “تدرس سبل الرد على هذه الخطوة”، علما أنها سبق وأعلنت أنها مستعدة لمعركة “حامية الوطيس” ضد الوزارة.
ومن بين الأساتذة الموقوفين، واحد يشتغل بإقليم طرفاية، والذي توصل بمراسلة من المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، جاء فيها أنه “تطبيقا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء كما تم تعديله وتتميمه، وقرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي رقم 460.18 الصادر في فبراير 2018 بتفويض بعض الاختصاصات للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع وتتميمه، فإنه يؤسفني إخبارك بصدور قرار الإقصاء المؤقت مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية في حقك، وذلك بسبب قيامكم بخطأ فادح شكل إخلالا واضحا بالتزامات المهنة، وذلك عبر امتناعك عن مسك نقط المراقبة المستمرة بمكون التدبير المدرسي مسار”.
وأكدت مصادر التنسيقية أنه “تم توقيف أستاذ آخر بالمحمدية بقرار مشابه، عبر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالمحمدية التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات”.
ويأتي هذا بعدما تم توقيف أستاذة آخرين بالمديرية الإقليمية الفقيه بن صالح مؤقتا عن العمل مع توقيف راتبهم الشهري بسبب مشاركتهم في “معركة النقط”، وهو ما جعل زملاءهم يدخلون في اعتصام ليلي أمام المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالفقيه بن صالح.
وكرد فعل منها على التوقيفات الصادرة في حق عدد من أعضائها، أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد” عن تمديد جديد لإضرابها الوطني لثلاثة أيام 13 و 14 و15 فبراير 2023 قابلة للتمديد”.
واعتبرت التنسيقية أن هذا التمديد يأتي ردا على ما وصفته بـ”مضايقات” وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للأساتذة المنخرطين في خطوة عدم تسليم نقط التلاميذ والإمتناع عن مسكها في منظومة مسار.
هذا، زحملت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” المسؤولية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن “ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا داخل القطاع”.
