اعتبرت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة – أزطا أمازيغ، أن تدبير ملف الأمازيغية “لا يتوافق مع القانون التنظيمي رقم 26.16 ولا مع مطالب الحركة الأمازيغية الديمقراطية”، مؤكدة فشل صندوق تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
وشككت الشبكة، في بيان لها عقب الدورة الأولى لمجلسها الوطني التي عقدت يوم السبت 20 دجنبر 2025 بمدينة أكادير، في الأرقام الرسمية المتعلقة بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية، داعية إلى “إعادة النظر في آليات تنزيل الورش بما يضمن التعميم الأفقي والعمودي”.
وندد البيان بتهميش وتشويه الهوية البصرية للأمازيغية في المؤسسات العمومية، مطالبًا بحمايتها وسن قانون يجرم التشكيك في أمازيغية المغرب، وجدد تضامنه مع مطالب جيل Z، داعيًا لاحترام قرينة البراءة وضمان المحاكمة العادلة.
وبخصوص الأراضي، طالب المجلس بمراجعة سياسات التحديد الغابوي ونزع الأراضي والتفويتات، ووضع حد للانتهاكات المرتبطة بها، مؤكدًا أهمية اعتماد مقاربة تشاركية تحقق العدالة المجالية والتنمية المتوازنة.
وفي ما يتعلق بالصحراء، أشاد المجلس بقرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي اعتبر الحكم الذاتي الحل الأنسب، مؤكدًا ضرورة الاعتراف بالحقوق اللغوية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية للأمازيغ ومشاركة الساكنة الأمازيغية وفق الدستور والمواثيق الدولية.
