أوكرانيا تعلن داعم سيادة المغرب على صحرائه، وبوريطة يؤكد موقف المغرب الثابت والداعم للسيادة والوحدة الترابية للدول.

مع تقدم الوقت تظهر الدبلوماسية المغربية تحث اشراف الوزير بوريطة وقيادة جلالة الملك قدرة كبيرة على جذب الدعم لمقاربته لحل أزمة النزاع المفتعل حول اقاليمنا الجنوبية من دون أن يقدم أيّ تنازلات عن مواقفه.
ومن الواضح أن الحضور الدبلوماسي الوازن للمغرب في الساحة الدولية، إلى جانب صرامة المقاربة الدبلوماسية الملكية التي تضع قضية الصحراء في جوهر السياسة الخارجية للمغرب، عنصران فرضا على الدول الراغبة في التموقع في المنطقة وتعميق العلاقات مع المغرب إبداء مواقف صريحة داعمة للسيادة المغربية على الصحراء.
وتعد الزيارة الرسمية لوزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا اليوم الاثنين للمملكة،الأولى من نوعها لوزير خارجية أوكراني منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين سنة 1992.
كما تعتبر الزيارة، من جهة، مؤشرا إيجابيا يعكس نجاح المغرب في موازنة علاقاته مع روسيا وأوكرانيا رغم الظرفية الجيو- سياسية الدقيقة التي تمر منها التقلبات الإستراتيجية في مناطق مختلفة من العالم، وعلى رأسها التبعات السياسية للحرب الروسية – الأوكرانية، ومن جهة أخرى، مؤشرا على أن أوكرانيا وروسيا واعيتان بأهمية المغرب في شمال أفريقيا، وهو ما تؤكده التصريحات الأخيرة للوزير الاوكراني بعد مباحثاته مع نظيره ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حيث شدد الوزير كوليبا في ندوة صحفية مشتركة مع الوزير بوريطة، أن بلاده تعي جيدا المكانة التي تحوزها الصحراء في قلوب المغاربة.
وأشار الوزير الأوكراني إلى أن اختياره القدوم إلى المغرب كان “مقصودا جدا” بالنظر إلى كل ما يجمع البلدين، معربا عن سعيه لفتح الباب أمام المؤسسات الحكومية المغربية والمؤسسات الحكومية الأوكرانية لتعزيز العلاقات والعمل سويا.
وأوضح كوليبا أن بلاده الساعية لإصلاح أخطاء الماضي في تهميش العلاقات الأوكرانية– المغربية تجد أن مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب هو الأكثر جدية لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وعلاوة على دلك كشف بوريطة، عن موقف المغرب من النزاع بأوكرانيا.
وقال بوريطة في رده على تساؤلات وسائل الاعلام بأن المغرب ليس طرفا، بأي شكل من الأشكال، في النزاع بأوكرانيا، مؤكدا “الموقف الثابت للمغرب بشأن احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية”.
وأشار بوريطة إلى أن المملكة التزمت، منذ بداية الأزمة في أوكرانيا، بتغليب احترام الشرعية والقانون الدولي، وعدم استعمال القوة لحل النزاعات، وكذا تشجيع الحوار واحترام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، موضحاً بأن “المغرب معني بهذه الحرب، لأنها تمس أولا بالأمن والاستقرار الإقليميين، وثانيا بالنظر إلى تبعاتها وانعكاساتها الاقتصادية على عدد من البلدان، منها المملكة”.
هذا، وبعدما أبرز أن “المغرب له علاقات جيدة مع كل من روسيا وأوكرانيا، ويدفع نحو إيجاد حل سلمي لهذا النزاع”، استحضر بوريطة، في هذا الصدد، مبادرة السلام التي اقترحها الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى جانب مبادرات أخرى، موضحا أن هذه الأخيرة لا ينبغي، بأي شكل من الأشكال، أن تحيد عن الهدف المحوري المتعلق بالدفع نحو التوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع.
ها الدوليين بعيدًا عن الحسابات السياسية المنحازة”.ويبدو ان العلاقة المبنية على قاعدة رابح/رابح التي أسس لها المغرب في علاقته الخارجية، والتي استوعبها سريعا صناع القرار الأوكراني كما سبقهم إلى ذلك الروس وغيرهم من العواصم الدولية كالولايات المتحدة الامريكية، واسبانيا، والبرتغال…بدأت تعطي ثمارها في تدبير العلاقات الإستراتيجية الثنائية، خاصة بعدما أبانت الرباط في العديد من المحطات السياسية الحساسة على المستوى الدولي تبنّيها مواقف مبنية على احترام شركائها الدوليين بعيدًا عن الحسابات السياسية المنحازة”.