إستئنافية أكادير تصدر حكمها النهائي في قضية مقتل الشاب أمين شاريز.

قضت غرفة الجنايات باستئنافية أكادير مساء امس الأربعاء، بتأييد الحكم الجنائي الابتدائي الصادر في قضية مقتل الشاب أمين شاريز.وأيدت المحكمة المذكورة، الحكم الابتدائي، والقاضي بتبرئة أربعة متهمين في الملف مع عدم مؤاخذتهم بما نسب إليهم من أفعال، كما أيدت هيئة الحكم القرار الابتدائي القاضي بالسجن ستة أشهر نافذة في حق المتهمين الرئيسيين.وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة أكادير، قد قررت إدانة المتهم الرئيسي في هذه القضية (أ.ش) من أجل ما نسب إليه، بعد إعادة تكييف أفعال الإيذاء العمدي بواسطة السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه إلى القتل الخطأ، طبقا للفصل 432 من القانون الجنائي، والحكم عليه بستة أشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 1000 درهم والصائر والإجبار في الأدنى.ذات المحكمة قضت آنذاك، بعدم مؤاخذة كل من (ش.ح)، (ا.س.ب)، (ي.م) و(أ.أ) بما نسب إليهم، وحكمت ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم، كما قررت حفظ حق الطرف المدني في تقديم دعوى التعويض طبقا لمسطرة الضرر في ظهير 02/10/1984 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير، مع إشعار المتهم المدان بما له من حق الطعن بالاستئناف في أجل عشرة أيام من تاريخ إصدار القرار.وعقب صدور الحكم الاستئنافي انفعلت والدة الضحية بالإضافة لأفراد من أسرته، وعمت المحكمة حالة من الفوضى، حيث اعتبرت عائلة “أمين” أن الحكم الاستئنافي، الذي أيد المنطوق الابتدائي “غير عادل”.وكشفت ام “امين” لبعض المنابر الاعلامية، أن “المتهم الرئيسي في القضية، وهو نجل رجل أعمال أردني بارز، غادر التراب الوطني مؤخرا، رغم أن الملف لا يزال معروضا أمام القضاء”.

وفي وقت سابق غادر ابن رجل الأعمال الأردني، رفقة فتاة، هما المتهمان الرئيسيان في الجريمة، السجن بعد استكمال مدة العقوبة الحبسية المحددة في 6 أشهر، بناء على الحكم الابتدائي، والذي تم تأييده استئنافيا.
وتوبع المتهمان بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وتغيير معالم الجريمة، غادرا السجن بعد ستة أشهر، قبل أن يتم إعادة تكييف الأفعال إلى الإيذاء العمدي بواسطة السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه.
وجدير بالذكر أن أمين كان قد نقل في حالة بالغة الخطورة إلى مستشفى الحسن الثاني بمدينة أكادير، حيث وافته المنية في اليوم الموالي.