احتقان بالجماعات الترابية، والشغيلة تتهم الوزارة الوصية،ب“سياسة الإضراب المفتوح عن الحوار الاجتماعي”.
يتواصل مسلسل الإضرابات والاحتجاجات في قطاع الجماعات الترابية، في ظل استمرار غضب وتذمر الموظفين والموظفات، وشكواهم من “وضعية متردية يطبعها الحيف والتمييز”، وفي مواجهة “صمت” الوزارة الوصية التي تنهج، حسب قولهم، “سياسة الإضراب المفتوح عن الحوار الاجتماعي”.
وقرر الموظفون المنضوون تحت لواء المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية رفع إيقاع معركتهم النضالية من خلال تنظيم إضراب جديد مدته ثلاثة أيام، عوض يومين، مصحوبا بمسيرة وطنية احتجاجية اليوم الأربعاء، انطلاقا من أمام مبنى البرلمان.
وأفاد محمد النحيلي، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لموظفي الجماعات المحلية، بأن هذه الخطوة الاحتجاجية التصعيدية تأتي في إطار مواصلة “معركة الإنصاف والمماثلة والعدالة الأجرية في قطاع أضحى هو الأقل جاذبية للعمل للعديد من الفئات المهنية بالمغرب، مقارنة مع القطاعات العمومية الأخرى”.
