ادارية الرباط…حكم قضائي استثنائي قد يفتح الباب أمام ظهور المزيد من المغاربة لمتابعة وزارة الصحة.

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكمًا يقضي بتعويض الدكتورة الباحثة في كلية ابن طفيل، نجاة التواتي، بسبب الأضرار الصحية التي تعرضت لها جراء تلقيها للقاح AstraZeneca.
وقد أكدت المحكمة على وجوب أداء الدولة المغربية (وزارة الصحة والحماية الاجتماعية) تعويضًا بقيمة 250.000 درهم لصالح المدعية، بالإضافة إلى تحمل المصاريف القانونية.
وكانت الأستاذة الجامعية نجاة التواتي قد أُصيبت بشلل في أطراف جسمها السفلي وعلى مستوى وجهها بعد تلقيها للقاح AstraZeneca في مركز الجامعة، وأكدت أن اللقاح تسبب لها في التهاب الجهاز العصبي، مما أثر على حركية وجهها وأطراف جسدها السفلي.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة AstraZeneca اعترفت لأول مرة بأن لقاحها يمكن أن يسبب آثارًا جانبية نادرة، مما أدى إلى تقديم العديد من الدعاوى القانونية ضدها.
وكانت أسترازينيكا قالت أمس الثلاثاء إنها شرعت في سحب لقاحها لكوفيد-19 من جميع أنحاء العالم بسبب “فائض اللقاحات المحدثة المتاحة” منذ تفشي الجائحة.
وتواجه أسترازنيكا حاليا دعاوى جماعية بسبب اتهامات ضد لقاحها، الذي تم تطويره بالتعاون مع جامعة أكسفورد البريطانية وخلف بعد فترة عددا من الوفيات والإصابات متفاوتة الخطورة.
ويتساءل الراي العام المغربي، بعد هذه التطورات، وفي حال أثبت مواطنون مغاربة تضررهم من هذا اللقاح، وبناء على اعترافات الشرطة نفسها، عن السبل التي يمكن أن يسلكوها للمطالبة بحقهم، كما ينتظر المواطنون معرفة حدود إمكانات ومسؤولية وزارة الصحة المغربية من أجل الأخذ بيدهم في هذا الطريق.