تنهض حالة الوزير محمد صديقي كأكبر تجسيد لأكذوبة أطروحة تأليه التقنوقراط و”قدرتهم” على تدبير الشأن العام بما يخدم تجويد المرفق العمومي وبالتالي تحسين جودة عيش السكان.
محمد صديقي، قبل أن ينصب وزيرا على قطاع استراتيجي، هو أصلا أستاذ بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، بل وكان مديرا لذات المعهد لسنوات.كما عين مديرا مركزيا بوزارة الفلاحة، ثم عين كاتبا عاما لوزارة الفلاحة للإشراف على “المخطط الأخضر”.
وبعد انتخابات 2021، تم صبغه بلون الحمامة وجيء به لتعيينه وزيرا للفلاحة لتنفيذ شعار الحكومة المتمثل في تحقيق الوثبة الاقتصادية في المجال الفلاحي ( زراعات وحيوانات)، فإذا بالمغرب في عهد حكومة “الكفاءات” يفقد سيادته الاقتصادية ويعمق من العجز في “الأمن الغذائي”.
والأفظع من هذا أن محمد صديقي، وزير الفلاحة، يزاول مهامه ومازال في مكتبه الحكومي، دون أن يقال من منصبه، فأحرى أن يحاسب أو يحاكم على فشله الذريع في تدبير أقدس شعيرة عند المغاربة، ألا وهي شعيرة عيد الأضحى”.
وصدق من قال بأن المرحلة التي يعيشها المغرب حاليا، هي مرحلة “التبوريد على الشعب”، فالكل “يتبورد على المغاربة البسطاء”: حكومة ومافيا الاحتكار، ومجالس الحكامة المشلولة، واللوبيات القوية، والبرلمان المخدوم، والأحزاب الخاملة، والإعلام العمومي الأخرس.
