الائتلاف من أجل الجبل يستنكر استمرار الإقصاء ويؤكد فشل الحكومة في تدبير تداعيات زلزال الحوز.

قال المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل، محمد الديش، إن المغرب لم يستفد من الزلازل السابقة، وأعاد تجربة زلزال الحسيمة في زلزال “الحوز”، بسبب اختلالات الحكامة التي يعيشها.
واستنكر المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل، محمد الديش، في مداخلة بالندوة التي نظمها الائتلاف امس الخميس بالرباط، تحت عنوان “سنة على زلزال الأطلس الكبير، أية حصيلة؟”، التصاميم التي منحت للساكنة، التي هي عبارة عن تصاميم لمنازل بالمجال الحضري لا تتجاوز مساحتها 60 أو 70 متر مربع، ولا يمكن أن تستجيب لاحتياجات سكان المجال القروي أو الجبلي.
وشدد الديش، على أن المنزل الجبلي هو مرافق عديدة وليس مقرا للسكن فقط، لا يمكن بأن شكل من الأشكال أن تضمها بناية لا تتجاوز مساحتها 70 متر مربع، مضيفا أن أن المنزل الجبلي يأوي أسر ممتدة ولا تستقيم ربط عدد المنازل بعدد الأسر.
وفي حديثه عن دعم إعادة البناء والتأهيل، قال الديش، إن 20 ألف درهم التي منحت للساكنة كدفعة أولى لإعادة بناء وتأهيل المنازل، لم تكف لإنجاز قاعدة البناية التي تتراوح كلفتها في حدود 40 إلى 50 ألف درهم، والتي كانت شرطا للحصول على الدفعة الموالية، نظرا لارتفاع كلفة مواد البناء ونقلها إلى الدواوير، ما أجبر ثلثي الساكنة المتضررة لإيقاف عمليات البناء، حيث أنه لم يتجاوز عدد الأسر التي توصلت بالدفعة الثانية، 20763أسرة، و939 فقط توصلوا بالدفعة الرابعة والأخيرة.
وأشار المنسق الوطني للائتلاف، إلى أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أكد بشكل غير مباشر أن دعم بناء وتأهيل المنازل المتضررة، بتحدثه عن أربع دفعات كل دفعة تتوصل فيها لعائلة ب 20 ألف درهم فقط، ما ينفي توصل الأسر بمبلغ 140 ألف درهم الذي تحدث عليها في وقت سابق.
وأكد المتحدث، أن العائلات التي تسلمت 140 ألف درهم لا تتجاوز نسبتها 5 في المائة من مجموع المتضررين، تسلمتها من طرف اللجنة السابقة.
وفيما يخص إعادة تأهيل المدارس وبناء المدمرة بشكل كلي، كشف المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل، أن 1287 مدرسة غير جاهزة لاستقبال التلاميذ للموسم الدراسي الجاري، ما سيجبرهم على تحمل الاكتظاظ بالخيام من جديد أوتحمل عناء الانتقال لمراكز أخرى مكتظة أساسا بروادها.
وفي سياق آخر، تساءل الديش، عن أماكن الثقوب والآبار الجديدة التي تحدث رئيس الحكومة عن إنجازها بالأقاليم المتضررة، مشيرا إلى أن اللجنة لم تعظ أي أرقام بهذا الخصوص، مشددا على أن استقرار وإعادة الإعمار يتوقف بشكل كبير على توفر الماء.
ومن جهته حمل الحسين مسحت، عضو السكرتارية الوطنية للائتلاف المدني من أجل الجبل، الحكومة وعلى رأسها رئيسها عزيز أخنوش، مسؤولية تدبير ما بعد الزلزال.
وأشار مسحت، إلى أن حديث أخنوش عن إزالة 95 في المائة من الأنقاض التي خلفها الزلزال، حالمة وغير دقيقة، مؤكدا أن ما تم إزالته لا تتجاوز نسبته 50 أو 60 في المائة من مجموع الأنقاض الموجودة.
وأوضح عضو السكرتارية الوطنية للائتلاف المدني من أجل الجبل، أن الحكومة استعانت في عدد من الدواوير التي يصعب أن تصلها الآليات، بالسكان لإزالة الأنقاض مقابل 2500 درهم.
وفيما يخص دعم إعادة البناء، كشف المتحدث أن عدد من الأسر بدواوير ثلاث نيعقوب توصلت بمبلغ 60 ألف درهم فقط، بعيدا كل البعد عن أقل ما كانت تتحدث عنه الحكومة والمحدد في 80 ألف درهم.
وأكد الحسين مسحت، أنه ورغم مرور سنة على زلزال الحوز، لا يزال الدمار ماثلاً حتى اليوم، حيث يعاني المتضررون من عدم القدرة على العودة إلى منازلهم المدمرة أو المتصدعة، بينما لجأ البعض الآخر الى الهجرة لمناطق أخرى، مشيرا إلى أن الكثير من المتضررين ما زالوا يعانون من نقص المأوى والخدمات الأساسية، وتعاني البنية التحتية من أضرار جسيمة، وتواجه المنطقة تحديات جمة لإعادة الإعمار والتنمية.
وخلص الائتلاف إلى التنبيه إلى أن كل الحكومات لم يكن لديها توجه حقيقي لإنصاف المناطق الجبلية، وإنصاف ساكنة كل ذنبها أنها تشبثت بأرضها، وحذر من أن المناطق الجبلية تعبت من الصبر، وبدأت تخرج للاحتجاج، ما يقتضي اليوم وقف التهرب من المسؤولية، وأن تقوم كل جهة بعملها، وهو ما يفرض اليوم إقرار قانون خاص بالجبل لتحديد كل المسؤوليات.
وطالب الائتلاف، بتسريع وتيرة عملية إعادة الإعمال من خلال توفير الدعمالمالي اللازم وتبسيط الإجراء ات الإدارية، وتوفير سكن مؤقت لائق بدلا من الخيام، وإشراك المجتمع المحلي في عملية إعادة الإعمار.
كما طالب الائتلاف، بتحسين التواصل من خلال توفير المعلومات اللازمة حول مخطط إعادة الإعمار ومراحل تنفيذها، وتجنب التخبط والارتباك في تدبير هذا الملف الحساس.
وشدد المصدر، على ضرورة معالجة التناقضات في تقييم الأضرار وتوزيع المساعدات، وضمان أن تكون عمليات الإعانة شفافة وعادلة.