ندّد الاتحاد الأوروبي بالإجراءات المناهضة للديمقراطية التي اتخذتها السلطات التونسية مؤخرًا، والتي شملت توقيف المرشح الرئاسي العياشي زمال واستبعاد ثلاثة مرشحين آخرين من السباق الانتخابي، على الرغم من قرارات المحكمة الإدارية بإعادتهم.
وأشار البيان إلى أن هذه التطورات تُظهر “استمرار تقييد الفضاء الديمقراطي” في تونس، مؤكدًا أن سيادة القانون واحترام الفصل بين السلطات والحقوق الانتخابية والحق في محاكمة عادلة هي من “الركائز الأساسية للقيم الديمقراطية”.
وقبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر 2024، أعرب الاتحاد عن أسفه لقرار السلطات الانتخابية الذي “حدّ من نطاق الخيارات المتاحة أمام المواطنين التونسيين”.
كما أشار البيان إلى أن القرار يأتي في سياق توقيف وحبس شخصيات سياسية، بما في ذلك بعض المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية.
تجدر الإشارة إلى أن القضاء التونسي أصدر مذكرة توقيف بحق العياشي زمال في أقل من 24 ساعة بعد قرار متابعته في حالة سراح بتهمة “تزوير تزكيات”، وهو واحد من المرشحين الثلاثة الذين تمت المصادقة على ترشحهم إلى جانب الرئيس قيس سعيد وزهير المغزاوي، فيما تم استبعاد أبرز المنافسين، مثل عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي.
