مع انطلاقة عام 2026، كشف مكتب الصرف المغربي عن حزمة من التسهيلات المالية الجديدة، تستهدف المغاربة المقيمين بالخارج، الطلاب، رجال الأعمال، والشركات الناشئة، ضمن جهود لتعزيز الاستثمار والسفر والدراسة والخدمات الرقمية.
أصبح بإمكان البنوك منح قروض عقارية تصل إلى 80% من قيمة العقار للمغاربة المقيمين بالخارج، مقابل 70% سابقًا، مع رفع القيود على عدد العقارات الممكن تمويلها، ما يفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات العقارية بالمملكة.
كما ارتفع سقف التمويل السنوي للمنحة السياحية إلى 500 ألف درهم، تشمل 100 ألف درهم كحد أدنى مضمون لجميع المستفيدين، بالإضافة إلى منحة إضافية تصل إلى 400 ألف درهم تُحسب على أساس 30% من ضريبة الدخل المدفوعة.
الطلاب في الخارج سيستفيدون من رفع الحد الأقصى لنفقات المعيشة الشهرية من 12 ألف إلى 15 ألف درهم، لتخفيف أثر التضخم على الأسر الممولة للدراسة خارج المملكة.
أما في قطاع التجارة الإلكترونية والشركات الناشئة، فارتفعت مخصصات الشراء عبر الإنترنت للأفراد من 15 ألف إلى 20 ألف درهم سنويًا، بينما تضاعف الدعم الممنوح للشركات الناشئة إلى 2 مليون درهم، مع السماح لها بالاستثمار في الخارج حتى 10 ملايين درهم سنويًا دون شرط سنوات النشاط.
كما تم رفع مخصصات السفر المهني إلى 1 مليون درهم للكيانات بلا حساب بالعملة الأجنبية، و1.5 مليون درهم للمشغلين المصنفين، لتسهيل أنشطتهم خارج المملكة، في خطوة تأتي ضمن رؤية استراتيجية 2025-2029 لمكتب الصرف لتعزيز انسيابية الاستثمارات ودعم المغاربة داخل وخارج المملكة.
