التنسيقيات ترفض مخرجات الحوار الحكومي النقابي، وتتشبت بمطلب الغاء او سحب النظام الأساسي.

في اول رد فعل للتنسيق الوطني لقطاع التعليم على مخرجات اللقاء الدي جمع اليوم الاثنين رئيس الحكومة عزيز اخنوش مع النقابات التعليمية الأربع؛ والتي كان أبرزها الاثفاق حول تجميد النظام الأساسي الجديد الذي كان سببا رئيسيا في البوكاج التي عرفته المدرسة العمومية مند شهرين، حيث عبرت قيادات في التنسيق عن رفضها الثام للمخرجات المعلن عنها.
وقال عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، “خرجنا من أجل مطالب واضحة ولم نخرج من أجل توقيف الاقتطاعات”، مؤكدا أن الاقتطاع من الأجور في حد ذاته “إجراء غير قانوني، ويتسم بالشطط في استعمال السلطة”.
وأضاف السحيمي، في تصريحات اعلامية: “مطالبنا تتجلى في “سحب النظام الأساسي، وتحسين الأوضاع الاجتماعية لعموم نساء ورجال التعليم، وتسوية الملفات العالقة، والالتزام بالاتفاقات السابقة؛ منها اتفاقات وقعت مع رئيس الحكومة، في 18 يناير 2022 و14 يناير 2023”.
وشدد النقابي ذاته على أن الأساتذة المضربين والمحتجين “لم نخرج من أجل ما جاءت به مخرجات الاجتماع “لقاء الحكومة مع النقابات الأربع”؛ بل خرجنا من أجل توفير الكرامة لعموم رجال ونساء التعليم”، معتبرا أن الكرامة تبدأ بـ”سحب النظام الأساسي، وتحسن الأوضاع المادية، والاستجابة الفورية للملفات العالقة التي حصل فيها اتفاق”.
وزاد السحيمي مبينا: “المخرجات جاءت فضفاضة، ونطالب بإجراءات عملية ومطالبنا واضحة تستوجب أجوبة واضحة من الحكومة”، معلنا أن التنسيق يرفض “تجميد النظام الأساسي، ويتمسك بسحبه، ومستمر في برنامجه النضالي”.
في السياق ذاته، اعتبر عبد الله غميميط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، أن مخرجات اجتماع الحكومة والنقابات “بئيسة ولا ترقى إلى الانتظارات المطروحة”، مؤكدا أن المعركة التي خرج من أجلها رجال ونساء التعليم لمدة شهرين والمجتمع يتحدث عن القطاع “الحكومة لم تجب على أي مشكل، والتجميد ليس هو السحب أو إلغاء مرسوم النظام الأساسي”.
وأفاد غميميط، بأن “مطلب الزيادة في الأجور كانت فيه لغة تسويف، والحكومة كانت مطالبة بتقديم عرض متكامل فيه جانب تحسين الدخل، والمطالب المطروحة والاقتطاع من الأجور”، معتبرا أن هذه المخرجات “لا تجيب عن المشكل والاحتقان في القطاع، وتؤكد طبيعة الحكومة غير مسؤولة ولا تريد الحل”.
وأشار الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي إلى أن الحكومة “لم تعمل من أجل إعادة التلاميذ للدراسة، وتلعب على الوقت من أجل ربح الرهان وكأنه صراع بينها وبين الأساتذة”، مؤكدا أن هذا مطلب قطاع فيه 300 ألف أستاذ و8 ملايين تلميذ والحكومة مسؤولة تجاه هذا الوضع”، مجددا التعبير على التمسك بالاحتجاج ورفض الخلاصات التي كانت “دون انتظارات المحتجين والمعركة ستستمر”.
يذكر أن التنسيق الوطني للتعليم، الذي يضم 22 تنسيقية للأساتذة ونقابة “الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي” والذي قاد الاحتجاجات التي دامت لشهرين ضد النظام الأساسي الجديد، لم يتم استدعاؤه للمشاركة في جلسات الحوار مع الحكومة حول الوضع المحتقن الذي يخيم على القطاع لأسابيع، وهو ما اعتبره المراقبون، تصرف يؤكد ان الحكومة تبحث فقط عن جلسات وحوارات مسرحية فولكلورية، وهي غير جادة في اي حوار ينقد المدرسة العمومية ومستقبل الثلاميد من هذا العبث والتسلط الحكومي، وفي هدا الاطار اكد ” ل-ب” في تعليقه حول موضوع التجميد :” ان ما بني على باطل فهو باطل، فالنقابات اصلا كانت مند البداية متورطة مع الحكومة، وهي في الاصل مجرد ادرع انتخابية لهذه الاحزاب، فكيف تحاور هذه الحكومة نفسها؟؟؟ انه التضليل والعبث….ولكنه تضليل وعبث لن ينطلي على العقلاء وعلى المناضلين”. مضيفا:” نحن مستمرون في معركتنا حتى الغاء او سحب النظام بمرسوم، اما غير ذلك فهو مجرد تمطيط للازمة وتعميقها، ودعوتي لكل المناضلين الشرفاء في التنسيقية ان لا ينخدعوا وان يستعدوا بدكاء وحكمة وتخطيط لكل الاحتمالات من طرف الحكومة وعلى راسها المقاربة الامنية العنيفة وبالتالي تكرار ماساة الخميس الاسود مع الاساتدة الدين فرض عليهم التعاقد”.