حذرت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي وزارة التربية الوطنية من مغبة تحويل قضية الأساتذة الموقوفين إلى “ورقة مساومة” أو صيغة لـ”مقايضة” الشغيلة التعليمية بالتنازل عن مطالبها “العادلة”.
كما أشارت التنسيقية في هذا الصدد، إلى أنها اطلعت على “المقاربة التي تنهجها وزارة التربية الوطنية تجاه المئات من الأساتذة والأستاذات في مختلف الأسلاك التعليمية، سواء عبر التوقيفات التعسفية أو بتوقيف الأجرة أو بالاقتطاعات من الأجور الهزيلة أو من خلال سياسة التخويف والتنكيل بتمطيط ملف الموقوفين”، وفق نص البلاغ.
ودعت التنسيقية الوزارة إلى طي ملف الأساتذة الموقوفين، وإرجاعهم إلى مؤسساتهم دون قيد أو شرط، وبدء صفحة جديدة مع الشغيلة التعليمية “عنوانها الاحترام والتقدير على أساس احترام المقتضيات الدستورية التي تمنح الحق في الاحتجاج والإضراب”.
