الجامعة الوطنية للتعليم تنسحب من الحوار القطاعي مع وزارة التربية الوطنية.

أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل انسحابها رسميًا من جلسات الحوار القطاعي مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محملة الوزارة المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القرار.
وأوضحت النقابة،  في بيان صادر عن المكتب التنفيذي للجامعة، أن قرار الانسحاب جاء ردًا على ما وصفته بـ”العبث الذي يسود جولات الحوار القطاعي”، مشيرة إلى “محاولة الوزارة إفراغ الحوار من قيمته الاعتبارية”.
وأشارت الجامعة إلى أن الوزارة قامت بإقحام أطراف لا علاقة لها بالتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلية في جلسات الحوار، وهو ما اعتبرته النقابة محاولة لتليين خواطر بعض الفئات على حساب أخرى.
كما اتهمت النقابة الكاتب العام للوزارة بـ”تمطيط الاجتماعات” و”انحيازه المفضوح لبعض الأطراف لتصفية حسابات نقابية ضيقة”، مما أثار استياءً واسعًا لدى الجامعة الوطنية للتعليم.
وأشارت النقابة في بيانها إلى أن “النقطة التي أفاضت الكأس” تتعلق بسلوكيات غير مسؤولة صدرت عن بعض الحاضرين في اجتماع يوم الجمعة 24 يناير الجاري، وفقًا للدعوة التي توصلت بها الجامعة.
وأكدت الجامعة الوطنية للتعليم أن الشغيلة التعليمية كانت تنتظر من الوزارة “انكبابًا جديًا ومسؤولًا لحل الملفات العالقة”، بما يضمن التنزيل السليم لمقتضيات النظام الأساسي ويحقق تطلعات نساء ورجال التعليم. واعتبرت النقابة أن تراكم الملفات الفئوية تسبب في أضرار كبيرة لفئات واسعة من العاملين في القطاع، مطالبة بإنصافهم وجبر الضرر الذي لحقهم.
ويُعد انسحاب الجامعة الوطنية للتعليم من الحوار القطاعي مؤشرًا على التوتر القائم بين الوزارة والنقابات التعليمية. وفي وقت يتطلع فيه العاملون في قطاع التعليم إلى حلول عاجلة وفعالة للملفات العالقة، يبدو أن الثقة بين الأطراف المعنية بالحوار باتت على المحك، مما يزيد من التحديات التي تواجه إصلاح القطاع التربوي بالمغرب.
مع هذا التطور، يبقى السؤال مطروحًا حول الخطوات المقبلة التي ستتخذها الوزارة لاحتواء الأزمة، خاصة في ظل تزايد الضغوط النقابية. كما يبرز دور الحوار المسؤول كآلية أساسية لتحقيق التوافق وتلبية مطالب الشغيلة التعليمية بما يخدم مصلحة المنظومة التعليمية ككل.