الجمعية المغربية لحماية المال العام…تحدر من اعتبار الحيداوي و العماري أكباش فداء لإغلاق ملف فضيحة تذاكر مونديال قطر، دون محاسبة كل المتورطين دون استئتناء.

أعرب حقوقيون عن تخوفهم من إغلاق ملف تذاكر المونديال، وتعبيد الطريق لمسؤولين آخرين للإفلات من العقاب.
في هذا السياق، عبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن تخوفها وقلقها من أن تكون هناك جهات لها رغبة في التضحية بالمتهمين الاثنين في ملف فضيحة تذاكر المونديال، من أجل إغلاق الملف وتعبيد الطريق لمسؤولين آخرين للإفلات من العقاب.
و أوضح رئيس الجمعية محمد الغلوسي، إن هذا التوجه يسعى إلى تقويض العدالة وسيادة القانون عبر التضحية بأكباش فداء مع إيهام الرأي العام بأن العدالة أخذت مجراها الطبيعي، مؤكدا في تدوينة له بأن فضيحة تذاكر المونديال أثارت ضجة كبرى وصل صداها خارج البلد، وقدمت وعود بمحاسبة كل المسؤولين عن تلك الفضيحة دون إستثناء، وعند تقديم المدانين أمام القضاء قيل بأن الملف لم ينته بعد، وأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لاتزال تضع يدها على الملف وان البحث بشأنه لم ينته بعد.
وأكد المتحدث نفسه بأنه يصعب من الناحية القانونية استيعاب كيف أن قضية تذاكر المونديال هي ملف واحد، وفتح بشأنه بحث قضائي برمته منذ مدة، ورغم ذلك لم تتم محاكمة إلا شخصين، ومن المفترض قانونا أن يتم تقديم كل المتورطين دون أي تجزيء للملف في هذه القضية أمام القضاء دفعة واحدة، لا أن يتم تقديم ومحاكمة متهمين فقط دون سواهما لحدود الآن.
واعتبر الغلوسي بأن على النيابة العامة ان تحرص على سيادة القانون على الجميع دون أي تمييز، والتصدي للفساد وممارسة دورها في تفعيل السياسة الجنائية القائمة على تخليق الحياة العامة، خاصة وأنها تدرك جيدا بأن فضيحة تذاكر المونديال أكبر بكثير من شخصين.
رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أكد بأنه بات ضروريًا وملحا تقديم باقي المتورطين أمام القضاء لمحاكمتهم طبقا للقانون.
وكانت المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء قد أصدرت حكمها في قضية البرلماني محمد الحيداوي والمذيع عادل العماري، وقضت بالحكم على الأول والمتابع في حالة اعتقال بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة 2000 درهم، بينما حكمت على الثاني والمتابع في حالة سراح بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم.