الخبير الدولي في المعلوميات، الأمريكي Jonathan Scott يؤكد ان اتهام المغرب بالتجسس مجرد رد فعل ناتج عن انزعاج أطراف أوروبية من قوة المغرب المتنامية.
برأ “Jonathan Scott” خبير المعلوميات الأمريكي، الحكومة المغربية من الاتهامات الموجهة لها بخصوص التجسس على هواتف ناشطين وشخصيات وطنية ودولية معروفة. وكان ذلكً أثناء استضافته في لقاء خاص مع الناشط المغربي المعروف “كريم بن علال” على مساحة “رشا بريس” المغربية على تطبيق توتير، تحت عنوان” خبايا القضية، حقيقة المؤامرة التي استهدفت المغرب”.
وأبرز الخبير الأمريكي “Jonathan Scott” أن الأمر مجرد رد فعل ناتج عن انزعاج أطراف أوروبية من قوة المغرب المتنامية في مجالات التكنولوجيا والطاقات المتجددة، ومضيفا أنه بصدد إصدار مؤلف خاص بالدلائل والإثباتات العلمية حول براءة الحكومة المغربية من تهمة التجسس على هاتف الصحفي عمر الراضي.
وفي نفس السياق كشف أنه أثناء تساؤله حول إخضاع هاتف عمر الراضي للخبرة والفحص للتأكد من تعرضه للتجسس عبر تقنية التجسس بيغاسوس، تلقى جوابا من مسؤول في منظمة “AMNESTY”، يقول فيه أنه” ليس من الضروري الحصول على الهاتف لمعرفة هل بالفعل تعرضه للتجسس”، جواب اعتبره الخبير الأمريكي غير علمي، ودليل واضح أن الهجوم على المغرب بهذا الشكل مجرد تصفية حسابات سياسية يقودها خصومه في أوروبا.
ويعتبر الخبير الأمريكي الأول من حيث الاهتمام بالبحث في تقنيات التجسس على الهواتف على صعيد الولايات المتحدة الأمريكية، والرابع على المستوى العالمي، كما أنه تمكن من اكتشاف أزيد من 700 ثغرة تقنية في أنظمة هواتف شركات عالمية مثل “SAMSUNG” و “LG”، كما أنه أصدر ما يفوق 30 مؤلفا حول موضوع التجسس والأمن السيبراني من بينها أبحاث تهم موضوع مزاعم التجسس على الناشطين في كل من رواندا اسبانيا والمغرب.
وأوضح خلال هذا اللقاء، أنه راسل البرلمان الأوروبي قصد الإدلاء بشهادة تفند ما تضمنه تقرير منظمتي “AMNESTY” و “CITIZEN LAB” بخصوص اتهامهما للحكومة المغربية بالتجسس على هاتف الصحفي عمر الراضي، إلى أن البرلمان الأوروبي واجه طلبه بالرفض، مضيفا أن التقارير المعتمد عليها في هذه الاتهامات قد تعرضت للتلاعب في معطياتها وتحويرها، فضلا عن إخفاء معطيات بهدف ممارسة الضغط على المغرب لأسباب سياسية ليس لها علاقة بالبحث الجنائي حول شبهة التجسس السيبراني.
وفي ذات السياق أكد وجود خروقات إجرائية تتعلق بطريقة العمل والتقارير المنجزة من قبل المنظمات المذكورة، وفي مقدمتها استعمال الأخطاء التقنية كأدلة اختراق بواسطة تقنية التجسس بيغاسوس، إلى جانب التناقض الواضح في التقارير.
موضحا أن “AMNESTY” و “CITIZEN LAB” تفتقران إلى المعرفة والإلمام بالوسائل والأساليب المعتمدة في البحث الجنائي الإلكتروني، وهذا ما يفسره عجزهم عن فهم أسباب بعض المشاكل التقنية في الهواتف، وبالتالي اعتبارهم إياها أدلة على تعرض الهاتف لتقنية التجسس بيغاسوس.
فيما أكد أن من بين الأخطاء التقنية تلك التي تواجهنا عند إعادة تحديث هاتف الأيفون، والتي اعتبرتها تقارير المنظمتين علامات تجسس بتقنية بيغاسوس على هاتف عمر الراضي، في حين أن تلك العلامات ليست سوى مخلفات تتسبب فيها كل إعادة تحديث لهواتف الأيفون.
وأشار “Jonathan Scott” خلال مروره على مساحة “رشا بريس” أن منظمتي “AMNESTY” و “CITIZEN LAB”، يستعملان نفس طريقة ومنهجية البحث في كل تقاريرها، وهذا ما يفسر الوصول دائما إلى نفس النتائج التحليلية، بحيث يمكن تطبيقها على كل الحالات ولا تتغير فيها سوى الأسماء والأماكن الجغرافية، وهذا ما يجعلها غير موضوعية وفاقدة للدقة.
