وجه مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مذكرة إلى الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف تدعوهم إلى إحالة تعليمات مكتوبة لوكلاء الملك في الدوائر القضائية التابعة لنفوذهم، بهدف التنسيق مع الضابطة القضائية لإجراء أبحاث وتحريات دقيقة حول الأشخاص الذين يدّعون ممارسة مهنة الصحافة دون استيفاء الشروط القانونية المنصوص عليها في التشريعات المغربية.
وشملت المذكرة التي استهدفت تعزيز انضباط القطاع الإعلامي والحد من التجاوزات المرتبطة بانتحال صفة صحفي، توجيهات واضحة للضابطة القضائية للتحقق من هوية هؤلاء الأشخاص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، حفاظا على سمعة المهنة ومصداقيتها.
المراسلة شملت أيضا توجيهات إلى جميع الإدارات والجهات المعنية، بما فيها المديرية العامة للأمن الوطني، قيادة الدرك الملكي، ووزارة الداخلية، للتحقق من هوية الأشخاص الذين يدّعون انتماءهم لمهنة الصحافة عند ولوجهم الإدارات أو تغطيتهم لأنشطة رسمية. كما دعت إلى الامتناع عن توجيه الدعوات لتغطية الأنشطة إلا للصحفيين المهنيين رسميًا.
وشددت المراسلة على أن الصحفي المهني هو فقط من يحمل بطاقة مهنية صادرة عن المجلس الوطني للصحافة، وأن كل من يمارس المهنة بطرق ملتوية يعتبر منتحلاً للصفة ويجب متابعته قانونيًا وفقًا للتشريعات المعمول بها.
تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم القطاع وحماية مهنة الصحافة، مع التأكيد على أن الصحافة، كسلطة رابعة، تلعب دورا محوريا في تعزيز الديمقراطية ونشر الوعي المجتمعي، وهو ما يقتضي حماية مصداقيتها وصون سمعتها من أي عبث أو تجاوز.
