نظمت الهيئة الوطنية للعدول، صباح يوم أمس الإثنين 4 مارس الجاري، وقفة احتجاجية ثانية أمام مقر وزارة العدل بالعاصمة الرباط، احتجاجا على الطريقة التي يتم من خلالها التعامل مع الملف المطلبي لهذه الفئة.
وعرفت هذه الوقفة الاحتجاجية حضورا مكثفا للعدول الذين حجوا لمدينة الرباط من مختلغ المدن المغربية، لإنجاح هذا الشكل الاحتجاجي، الذي دعت إليه سابقا الهيئة الوطنية للعدول.
في هذا السياق، كشف الحسين دادي، النائب الأول لرئيس الهيئة الوطنية للعدول، أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي بسبب “عدم التزام وزارة العدل بالمحاضر الموقعة مع الهيئة الوطنية بخصوص تعديل قانون 22. 16″ّ
وشدد المتحدث نفسه على أن عدول المملكة لن يتراجعوا عن برنامجهم الاحتجاجي إلا بالاستجابة لجميع مطالبهم.
ومن جهتهم، اعتبر العدول المحتجون أن طريقة تعامل الوزارة الوصية مع مطالبهم “تعبر بالملموس عن عدم وجود إرادة سياسية حقيقية في التعامل مع ما تتطلبه المصلحة الوطنية والمطالب المهنية”.
هذا، ويطالب العدول بمنحهم صلاحية التعامل مع صندوق الإيداع والتدبير، وهو ما خلف توترا بين العدول والموثقين الذين يرفضون منح هذه الصلاحية للعدول.
وتجدر الإشارة إلى أن العدول سبق وأعلنوا في بلاغ سابق خوض مجموعة من الإضرابات الوطنية، الأول ابتداء من يوم الأربعاء 26 فبراير الماضي إلى يوم الأربعاء 6 مارس الجاري، يليه أسبوع عمل، ثم إضراب ثاني لمدة 14 يوم، وبعده أسبوع عمل آخر، تستأنف بعده هيئة العدول إضرابا مفتوحا آخر لمدة 21 يوما، مرفوقا باعتصام أمام وزارة العدل تتناوب عليه المجالس الجهوية ابتداء من الإثنين 6 ماي 2024.
