تقرير رسمي…4.3ملايين شاب مغربي لا يشتغلون، و78 في المائة منهم لا يعلمون بوجود “فرصة” و”أوراش” وغيرها.

دق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأي جديد، ناقوس الخطر بخصوص ارتفاع معدل البطالة عند الشباب، حيث كشفت أن 1.5 مليون شابة وشاب ما بين 15 و 24 سنة “لا يدرسون ولا يعملون”، بينما يصل المعدل عند الفئة العمرية ما بين 15 و 34 سنة إلى 4.5 مليون.
وقال الشامي، اليوم الأربعاء خلال تقديمه رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “شباب لا يشتغلون وليسوا بالمدرسة ولا يتابعون أي تكوين “NEET”، أي أفق للإدماج الاقتصادي والاجتماعي؟”، إن فئة “نيت” بالمغرب “تتسم بالهشاشة وتواجه أشكالا متعددة من الإقصاء ببقائها خارج منظومة الشغل والتعليم والتكوين المهني، بالإضافة إلى ما يترتب عن استمرار إقصاء هؤلاء الشباب من تداعيات خطيرة تهدد تماسك المجتمع والسلم الاجتماعي من خلال تعميق مظاهر الفقر والهشاشة والفوارق، وتغذية الشعور بالإحباط والأزمات النفسية ما قد يؤدي إلى الانحراف والتطرف والهجرة السرية”.
وذكر الشامي بهذا الصدد بمؤشرات بطالة الشباب بالمغرب التي “ارتفعت لـ35.8 بالمئة سنة 2023 وانخفضت نسبة نشاط هذه الفئة إلى 22 بالمئة وذلك بالموازاة مع مظاهر أخرى كالانخفاض المستمر لمشاركة النساء في سوق الشغل لـ19 بالمئة”، متسائلا “كيف نريد تطوير بلادنا إذا كانت النساء النشيطات 19 بالمئة؟”.
وأشار المتحدث إلى أن استمرار معضلة الهدر المدرسي، التي تصل لأكثر من 331 ألف تلميذة وتلميذ ينقطعون عن الدراسة سنويا، تعد من بين العوامل التي تكريس وضعية شباب “نيت” بالمغرب، وقال: “بعد تشخيصه لواقع حال هذه الفئة، وتحليل وضعية مختلف الشرائح المكونة لها، خلص المجلس إلى أن الشباب من هذه الفئة العمرية قد يتعرضون في مسارهم الحياتي لثلاثة انقطاعات حاسمة”.
وتابع “يتعلق الانقطاع الأول بالهدر المدرسي ما بين مرحلة التعليم الثانوي الإعدادي والتعليم الثانوي التأهيلي، وأكثر من 330 ألف منقطع رقم مهول، ويعود الارتفاع لأسباب متعددة من أهمها الرسوب المدرسي والصعوبات المرتبطة بالوصول إلى المؤسسات التعليمية سيما في الوسط القروي، فضلا عن نقص عروض التكوين المهني في العالم القروي”، مضيفا أن “هناك عوامل سوسيو-اقتصادية أخرى تساهم في حدة هذا الوضع، منها الإكراهات الاجتماعية والثقافية والعائلية كتزويج الطفلات وتشغيل الأطفال ووضعيات الإعاقة وغيرها”.
واسترسل “يتعلق الانقطاع الثاني بالانتقال من الحياة الدراسية إلى سوق الشغل، حيث يصطدم الباحثون عن أول فرصة شغل، أي 6 من كل عشرة شباب عاطلين، بالعديد من الإكراهات، من بينها عدم ملاءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل، والفعالية المحدودة لخدمات الوساطة في مجال التشغيل”، مردفا “بالنسبة للنساء اللواتي تشكلن حوالي 73 بالمئة من شباب ‘نيت’، فهناك عوامل أخرى مثل التمييز بين الجنسين في بعض الأحيان وضغط الأعباء المنزلية”.
وأضاف “الانقطاع الثالث مرتبط بمسار الشباب في الفترة التي يتطلبها الانتقال من وظيفة إلى أخرى، وهذا الانقطاع يكون إما نتيجة فقدان الشغل بسبب التقلبات الظرفية وهشاشة النسيج المقاولاتي، أو نتيجة التخلي الاختياري لعدم احترام شروط الشغل اللائق أو تدني مستويات الأجور بالمقارنة مع الديبلومات والكفاءات”.
أن هذه الظاهرة تبرز محدودية السياسات العمومية الرامية لتحقيق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب عموما ولاسيما بالنسبة لهذه الفئة الهشة.
ولفت الشامي،في عرض تقديمه للراي إلى أن 78 في المائة من الشباب المغربي لا يعلمون بوجود برامج عمومية أو مبادرات من المجتمع المدني موجهة إلى لدعمهم بينما أفاد 22 في المائة فقط من المشاركين معرفتهم بهذه البرامج والمبادرات.
ومن جانب آخر، لفت الشامي، إلى أن التمويل في برامج التشغيل لا يكون متاحا دائما وهو ما ينعكس في ارتفاع معدل رفض الطلبات، وهو ما أرجعه رأي المجلس الاقتصادي إلى غياب سياسة حقيقية خاصة بمواكبة حاملي المشاريع.
وشدد المصدر ذاته، على أهمية تقديم المواكبة والاستشارة لحملة المشاريع وتكوين الشباب، وتحسين جودة خدمات المواكبة المقدمة لهم، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية، منبها إلى انعدام وجود أي آلية محددة لتقييم أداء هذا البرنامج.
وخلص رأي المجلس الاقتصادي، إلى أن معظم البرامج المعمول بها للنهوض بالتشغيل الذاتي، تعاني غياب دراسات دقيقة وعلمية لتقييم الأثر، حيث من المفترض أن يباشر بهذا التقييم فور بدء تنفيذ هذه البرامج.