تمازيغتمجتمع وحوادث

العصبة الامازيغية لحقوق الانسان تستنكر موقف البرلمان الأوربي، وتدين حل الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان

لا تزال تداعيات تبني البرلمان الأوروبي لقرار ينتقد الوضع الحقوقي في المغرب مستمرة، إذ أثار ردود أفعال مستنكرة، فبعد موقف البرلمان بغرفتيه باستنكار ما جاء في القرار وإعادة النظر في علاقتها مع نظيرتها الأوروبية.

استمرت مواقف الفعاليات السياسية المغربية، في ادانة القرار واعتباره تجاوزا في صلاحيات هذه المؤسسة التشريعية وتدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة.

وتفاعلا مع الموضوع اعتبرت العصبة الامازيغية لحقوق الانسان في بلاغ للراي العام موقف البرلمان الأوربي مجحفا وفاقدا للدقة والموضوعية…الى دلك عبرت العصبة في دات البلاغ عن ادانتها الشديدة لقرار السلطات الجزائرية حل الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان، مطالبتا الدولة المغربية من جهة بإقرار 13 يناير عيدا وطنيا وعطلة رسمية والإسراع بتعميم الامازيغية في كل اسلاك التعليم…ومن جهة أخرى استحضار البعد التاريخي الامازيغي في معالجة قضية الصحراء المغربية…

وفيما يلي نص البلاغ:

اجتمع المكتب التنفيذي للعصبة الامازيغية لحقوق الانسان في اجتماع عادي يوم الاربعاء 25 يناير 2023  ببويزكارن، خصص  للتفاعل  مع المستجدات  المرتبطة بالوضع الحقوقي الوطني والدولي  وبعد تدارس مختلف الأنشطة التي برمجها المكتب التنفيذي في الشهور المقبلة اصدر البلاغ التالي :

دوليا:
  • تعبر العصبة الامازيغية لحقوق الانسان عن استغرابها الشديد للحملة الممنهجة المعادية للمغرب من قبل عدد من المؤسسات الإعلامية والسياسية الدولية والتي يندرج في اطارها القرار الأخير للبر لمان الأوربي الذي اساء للعلاقات الاستراتيجية التي ربطت تاريخيا المغرب بمؤسسات الاتحاد الأوروبي، ونعتبر في العصبة الامازيغية لحقوق الانسان القرار مجحفا وفاقدا للموضوعية ولا يشجع على بناء ثقة دائمة مستدامة مع هيئات الاتحاد الأوروبي.
  • تدين العصبة الامازيغية لحقوق الانسان القرار الجزائري الأخير بحل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، باعتبار هذا القرار يمس في جوهره المواثيق الدولية لحقوق الانسان التي تؤكد على احترام حرية التنظيم والتعبير الحر.
  • تجدد العصبة الامازيغية لحقوق الانسان مطالبتها السلطات الجزائرية باحترام علاقات حسن الجوار مع المغرب واستحضار التاريخ المشترك بين البلدين المعمد بالدماء المختلطة والمشت  الوفيات.مزيد من التعبئة والحذر لتلافي ارتفاع الاصابات رب  على المجهودات الاستثنائية المبذولةللتصدي لجائحة كورونا وندعو اركة في سبيل استقلال الجزائر مع ضرورة  الإسراع بوقف  الحملات الدعائية المدفوعة الاجر ضد المغرب  ومؤسساته الدستورية و نعتبر في العصبة الامازيغية لحقوق الانسان ان الحوار الصريح  البناء بين البلدين واحترام سيادة البلدين واستقلالهما و احترام حقوق الانسان والوعي بالمصير المشترك  هي الشروط الذاتية والموضوعية لتنمية وازدهار البلدين .
وطنيا:
  • تجدد العصبة الامازيغية لحقوق الانسان مطالبتها من الدولة المغربية إقرار 13 يناير عيدا وطنيا وعطلة رسمية والإسراع بتعميم الامازيغية في كل اسلاك التعليم وإعادة مراجعة المضامين والمناهج التعليمية لتقر بالإبعاد المتعددة للهوية المغربية الجامعة بمكوناتها الثقافية الامازيغية والعربية والعبرية…
  • ترحب العصبة الامازيغية لحقوق الانسان بالنوايا الحكومية بإعادة الاعتبار للمكون الامازيغي في الحياة العامة عبر تخصيص امكانيات مالية مهمة، ونطالب بإقران الاقوال بالأفعال في مجال تسريع تنزيل القانون التنظيمي الخاص بتفعيل رسمية الامازيغية وذلك عبر تخصيص مناصب مالية مهمة للمدرسين والمدرسات المتخصصين في الامازيغية واحداث منصب مفتش تربوي خاص بالأمازيغية وإقرار تخصص اللغة الامازيغية في مباريات تدريس أبناء الجالية المغربية المقيمة بأوروبا.
  • تطالب العصبة الامازيغية لحقوق الانسان باستحضار البعد التاريخي الامازيغي في معالجة قضية الصحراء المغربية باعتبار ان الصحراء المغربية كانت دائما امتدادا تاريخيا للدولة المغربية وان المكون الصنهاجي الرئيسي في الصحراء شاهد رئيسي على العلاقات التاريخية التي جمعت عبر قرون الصحراء المغربية بالدولة المغربية.
  • ترحب العصبة الامازيغية لحقوق الانسان بمصادقة المغرب على البرتوكول الاختيار الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وخاصة ما يتعلق بحق تقديم الشكايات الفردية.
  • ترحب العصبة الامازيغية لحقوق الانسان بمصادقة المغرب على البرتوكول الاختياري الملحق ب اتفاقية القضاء على كل اشكال التمييز ضد النساء CEDAW
  • تطالب العصبة الامازيغية لحقوق الانسان بإعادة الاعتبار للتراث المادي واللامادي اليهودي ببلادنا وخصوصا بالجنوب المغربي حيث تتعرض الملاحات اليهودية والمزارات للإتلاف والتخريب لأسباب بشرية وطبيعية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى