مجتمع وحوادث
الغلوسي: أي تهديد تشكله جمعية حماية المال حتى تحرمنا الداخلية من وصل الإيداع؟
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن “وزارة الداخلية تصر على حرمان الجمعية من وصل الإيداع النهائي”، وفق تعبيره.
وأضاف الغلوسي، “وضعنا ملفا قانونيا مستوفيا لكافة الشروط المطلوبة قانونا لتأسيس الجمعية، وحصلنا على تأشيرة كوصل مؤقت بوضع الملف من طرف السلطة المحلية بمدينة سلا، حيث يوجد مقر الجمعية، حصل ذلك منذ سنة 2014، وإلى حدود اليوم تماطل السلطة في شخص وزارة الداخلية في تسليمنا وصل الإيداع النهائي رغم مراسلاتنا المتكررة في الموضوع”، يقول الغلوسي.
وكشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه راسل كل المؤسسات، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وزير الداخلية، رئيس الحكومة، والي الرباط، عامل عمالة سلا.. لكن دون جدوى”.
وزاد المتحدث قائلا: “لحدود اليوم، وزير الداخلية الحالي منذ مجيئه وهو يضيق على الجمعيات الجادة ويمس بالحريات العامة وحرية التجمع، وحق تأسيس الجمعيات. في الجهة المقابلة أصوات ومؤسسات رسمية تنادي بمراجعة قانون الجمعيات في اتجاه تمكينها من القيام بمهامها وآخرها، ماتحدث رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي..”.
“من المستفيد من دفع المجتمع نحو الفراغ وضرب كل آليات الوساطة بين الدولة والمجتمع ؟”، يتساءل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، “لقد تساءلت مع نفسي، وأيضا حدث ذلك في نقاش مع مناضلي الجمعية، أي تهديد تشكله جمعية حقوقية تشتغل باستقلالية وموضوعية في مجال مكافحة الفساد وفق مقاربة وأهداف واضحة؟
يطلبون من المجتمع أن يبلغ عن جرائم الرشوة والفساد ويخنقون القنوات المدنية المساعدة على ذلك!!
نتمنى أن يستوعب المسؤولون خطورة هذا التوجه النكوصي والمتشدد في السلطة وآثاره على المجتمع والدولة، أما نحن فسنستمر رغم كل الظروف في القيام بأدوارنا الحقوقية والوطنية في مكافحة الفساد، ونهب المال العام والرشوة، والمطالبة بتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة بكل إستقلالية وموضوعية ودون أية مزايدات أوتطرف. مايهمنا في كل ذلك هو أن تتقدم بلادنا إلى الأمام وأن تواجه كل المخاطر المحدقة بنا جميعا”، يقول محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.
“من المستفيد من دفع المجتمع نحو الفراغ وضرب كل آليات الوساطة بين الدولة والمجتمع ؟”، يتساءل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، “لقد تساءلت مع نفسي، وأيضا حدث ذلك في نقاش مع مناضلي الجمعية، أي تهديد تشكله جمعية حقوقية تشتغل باستقلالية وموضوعية في مجال مكافحة الفساد وفق مقاربة وأهداف واضحة؟
يطلبون من المجتمع أن يبلغ عن جرائم الرشوة والفساد ويخنقون القنوات المدنية المساعدة على ذلك!!
نتمنى أن يستوعب المسؤولون خطورة هذا التوجه النكوصي والمتشدد في السلطة وآثاره على المجتمع والدولة، أما نحن فسنستمر رغم كل الظروف في القيام بأدوارنا الحقوقية والوطنية في مكافحة الفساد، ونهب المال العام والرشوة، والمطالبة بتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة بكل إستقلالية وموضوعية ودون أية مزايدات أوتطرف. مايهمنا في كل ذلك هو أن تتقدم بلادنا إلى الأمام وأن تواجه كل المخاطر المحدقة بنا جميعا”، يقول محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.