الفريق الحركي يطالب بتعديل المادة 40 من مدونة السير، لإضفاء صفة “سائق مهني” على العاملين بالنقل عبر التطبيقات.

تقدم نواب برلمانيون بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى فرض قيود جديدة على قطاع النقل عبر التطبيقات الإلكترونية، من خلال اشتراط حصول السائقين على بطاقة السائق المهني لمزاولة النشاط.
ويسعى المقترح الذي تقدم به الفريق الحركي، إلى تعديل المادة 40 من مدونة السير، حيث ينص على منع أي شخص من قيادة المركبات لأغراض مهنية، بما في ذلك مركبات النقل عبر التطبيقات الذكية، دون الحصول على بطاقة السائق المهني.
ويشمل التعديل عدة أنواع من المركبات مثل مركبات النقل العمومي للأشخاص، سيارات الأجرة، وحافلات النقل الحضري.
ويوضح النص المقترح: “لا يجوز لأي كان سياقة المركبات المبينة بعده، بصفة مهنية، إن لم يكن حاصلا على بطاقة سائق مهني”، مشدداً على ضرورة حصول السائقين العاملين في خدمات النقل الذكي، مثل “inDrive”، على هذه البطاقة لضمان الامتثال للقانون.
ومن شان هذا التعديل أن يؤثر بشكل مباشر على نشاط شركات النقل الذكي في المغرب، حيث سيتعين عليها ضمان تأهيل سائقيها وفقاً للشروط الجديدة، مما قد يؤدي إلى تغييرات جوهرية في نماذج أعمالها وخدماتها المقدمة.