القاهرة…التوقيع على ميثاق لإدارة فترة انتقالية تأسيسية من قبل قوى سياسية موالية للجيش،ومتابعون:”ما بني على باطل فهو باطل”.

في الوقت الدي تستمر فيه نيران المواجهات الطاحنة بين الاخوة الاعداء عبر ربوع السودان(12 ولاية من 18 عدد ولايات السودان)، بات البحث عن حل سياسي هو الشغل الشاغل في السودان الذي مزق الحرب أوصاله وبات أهله على مشارف مجاعة محققة.
وتزامنا مع الدعوات الإقليمية والدولية لإنهاء الأزمة والجلوس إلى طاولة التفاوض لتخفيف وطأة المُعاناة التي يعيشها ملايين النازحين، وضع 48 تنظيما وكيانا وكتلة سياسية خيطا في”تقب ابرة تخيط الحل السياسي الدي يمكن ان ينقد السودان واهله من الوضع الكارثي الدي وضعه فيه نظام الاخوان او الكيزان من جهة والميليشيات المدعومة خارجيا من جهة اخرى على حد تعبير السودانين”، عبر الإعلان عن”ميثاق”لإنهاء الحرب.
خطوة عدها بعض المحللون، فرصة اخرى للحوار ووقف الحرب والتوصل لحل سياسي، وإعلاء صوت العقل فوق صوت الرصاص.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الاخبار الواردة من القاهرة حول ترتيبات ومشاورات لإعلان “حكومة حرب” مصغرة بعدد محدود من الوزراء ودمج وزارات وتقليص مفوضيات.
ووقع على الميثاق السياسي امس الاربعاء في العاصمة القاهرة،عدد من التنظيمات السياسية والحركات المسلحة الموالية للجيش السوداني بزعامة البرهان،تحت مسمى”ميثاق السودان لإدارة الفترة الانتقالية التأسيسية وإنهاء الحرب”.

ويتضمن رؤية إطارية لإدارة فترة انتقالية، عبر توحيد القوى السياسية الموالية للجيش في تجمع موحد، يقدم خريطة طريق تنفيذية لحل شامل.
ووقَّع على “الميثاق” كل من “الكتلة الديمقراطية”، برئاسة جعفر الميرغني، و”كتلة الحراك الوطني» برئاسة تيجاني سيسي، وحزب المؤتمر الشعبي، برئاسة الأمين محمود، و”تحالف الخط الوطني” (تخطي)، وكتلة “التراضي الوطني” برئاسة مبارك الفاضل التراضي.
إضافة إلى”حزب البعث السوداني”برئاسة محمد وداعه، و”الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي ووقف الحرب”، و”الجبهة الوطنية” برئاسة الناظر محمد الأمين ترك، والمجتمع المدني، إلى جانب عدد من قيادات الطرق الصوفية والإدارات الأهلية، ومجلس الكنائس.
وفي تعليقه عن الاتفاق،قال الكاتب والمحلل السياسي، الطاهر أبو بكر،إن”توقيع ميثاق السودان لإدارة الفترة الانتقالية التأسيسية وإنهاء الحرب، فرصة حقيقية للحوار بعد أن طغى الرصاص على صوت الحكمة والعقل”.
وأوضح أبو بكر في حديثه لـلاعلام، أن “الميثاق الجديد فرصة جيدة لمراجعة المواقف التي تسببت في اندلاع الحرب.إذ نجحت محاولات توحيد الجهود مع تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم) لضمان تشكيل أكبر جبهة سياسية مدنية لوقف العنف والعودة للمسار المدني الديمقراطي”.
وأضاف:”بالإمكان حدوث مصالحة وطنية شاملة تخرج هذه البلاد من ورطة الحرب والمشادات السياسية لبناء وطن على أسس صحيحة.”
الى ذلك اعتبرت”س/م” وهي مواطنة سوادنية لاجئة بفرنسا ما حصل في القاهرة محاولة لانقاد الدولة العسكرية التي يتحكم فيها الكيزان…واصفة الاثفاق بمثابة در الرماد في العيون لانقاد البرهان وبعض الاطراف الكيزانية/الاخوانية داخل الجيش السوداني التي كانت السبب وراء الانقلاب على حمدوك، من هزيمة وشيكة امام القوى المدنية الديمقراطية…
واضافة المتحدثة ان البرهان ومجموعته وبعض الاطراف الموقعة على وثيقة القاهرة ومن يقف وراءهم جزء من المشكل ولا يمكن ان يكونوا ابدا جزء من الحل، مضيفتا :” الحل في السودان لن يكون الا من اطراف مدنية بعقلية مدنية…وهي عقلية يحاربها غالبية من يقف وراء ما حصل في مسرحية مصر ركيكة الاخراج، التي جاء اخراجها بهذه السرعة وفي وفي ايام قليلة وفي هذه الظرفية بعد ورود اخبار عن تواصل بعض القيادات العسكرية السودانية الوطنية مع تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم)، برئاسة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك”.
وجاء التوقيع على وثيقة القوى الموالية للجيش بزعامة البرهان بعد سلسلة اجتماعات استضافتها العاصمة المصرية خلال الأيام الماضية لعدد من القوى السياسية الموالية للجيش.
ويختلف التجمع السياسي الجديد، عن تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، باعتباره يستهدف توحيد كل الكيانات السياسية دون إقصاء أحد، ودعم الجيش السوداني في حربه مع قوات “الدعم السريع.”
ويتشكل تحالف تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم)، برئاسة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، بشكل رئيسي من قوى “الحرية والتغيير” (الائتلاف الحاكم السابق) ومنظمات مجتمع مدني، وهيئات نقابية ومهنية.
وتطالب تنسيقية “تقدم” الجيش السوداني و”قوات الدعم السريع” بوقف فوري للحرب، دون الإعلان عن دعم أي طرف.
وحسب الوثيقة، فإن أسس التوافق بين القوى السياسية تبدأ بتدشين حوار سوداني – سوداني دون إقصاء أو تدخلات خارجية.
كما حددت مهام الفترة الانتقالية، بدايةً من إعادة الإعمار، وصياغة دستور دائم عبر استفتاء شعبي، ومعالجة أوضاع المتضررين من الحرب، وتنفيذ اتفاق سلام جوبا (وقع في أكتوبر 2020) مع الحركات المسلحة.
كما نصت الوثيقة على آليات تشكيل أجهزة لحكم انتقالي، بداية من مجلس السيادة يتكون من 7 أعضاء عسكريين ومدنيين، وحكومة وحدة وطنية، ورئيس وزراء يجري اختياره من 3 أسماء يجري ترشيحهم من لجنة حكماء تضم 11 عضوا.
كما حددت الوثيقة آلية لتشكيل مجلس تشريعي انتقالي من 300 عضو، يجري اختيارهم من لجنة تُشكل من 15 عضوا من القوى المشاركة في مؤتمر الحوار السوداني.
ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش و الدعم السريع،حربا مروعة، خلفت نحو 15 ألف قتيلا وحوالي 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفق للأمم المتحدة، فضلا عن دمار هائل بالبنى التحتية.
وسبق وأن استضافت مدينة جدة محادثات برعاية سعودية أمريكية، في 11 ماي 2023، أسفرت عن أول اتفاق طرفي الحرب على الالتزام بحماية المدنيين.
وأفلح منبر جدة إعلان أكثر من هدنة، تخللتها خروقات عديدة وتبادل للاتهامات؛ ما دفع الرياض وواشنطن إلى تعليق المفاوضات في ديسمبر 2023.
وفي 8 مارس الماضي، دعا مجلس الأمن الدولي إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان، في مشروع القرار الذي قدمته بريطانيا وأيدته 14 دولة وامتنعت روسيا عن التصويت عليه، ويدعو “كل أطراف النزاع للسعي إلى حل مستدام للنزاع عبر الحوار”.
وتزايدت دعوات أممية ودولية إلى تجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت؛ جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18 في البلاد.
وتقول الأمم المتحدة، إن السودان الذي كان – حتى قبل الحرب- أحد أفقر بلدان العالم، يشهد “واحدة من أسوأ أزمات النزوح في العالم، وهو مرشح لأن يشهد قريبا أسوأ أزمة جوع في العالم”.