علمت «الأخبار» أن وزارة التربية الوطنية تتجه إلى وقف تراخيص أساتذة التعليم العمومي العاملين بالقطاع، مما قد يتسبب في شلل جزئي لمؤسسات التعليم الخصوصي.
ووفق مصادر الجريدة فإن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن 27914 من أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي، المضربين في القطاع العام، يواظبون على تأمين الحصص الدراسية بالقطاع بالخصاص بمعدل ساعات عمل أسبوعية تتراوح بين 6 و16 ساعة، علما أن الغلاف الزمني المسموح به هو ست ساعات.
وفي حال تسريع السلطات الحكومية تطبيق إجراء سحب تراخيص تدريس أساتذة العمومي بالقطاع الخاص، فإن هذا القرار سيعجل بنقل أزمة الإضرابات إلى القطاع الخاص، ضمن التداعيات الممتدة لهذا الوضع المقلق بقطاع التربية الوطنية، مما يعيد إلى الواجهة، دعوة الحكومة قبل سنوات لأرباب التعليم الخصوصي، بتكوين أساتذة القطاع الخاص، في ظل تشديد إجراءات الترخيص التي بدأت في عهد الوزير الراحل محمد الوفا.
مصادر «الأخبار» أشارت إلى أن بعض الأساتذة العاملين بالقطاع، وبمراكز الدعم، يلعبون دورا كبيرا في تأجيج الدعوات لاستمرار الاضرابات، بسبب حصولهم على مداخيل أخرى تسمح لهم بالاستمرار في التغرير بمئات آلاف الأساتذة، بل إن المعطيات التي حصلت عليها «الأخبار» تشير إلى أن هذه الفئة من الأساتذة، نجحت في رفع مداخيلها الشهرية بما يعادل الضعف، بسبب إقبال العائلات والأسر على الساعات الإضافية والدروس الجماعية بمراكز الدعم والبيوت، وبعض «الكراجات».
وتشير معطيات رسمية، إلى أن هذه الفئة من الأساتذة تنتشر بتركيز كبير بين 23 مديرية بخمس جهات، ويتوزع الباقون بدرجة أقل على باقي المديريات، علما أن العدد يمكن أن يكون أكبر من ذلك، بحكم أن انتشار المدارس الخاصة لا زال محدودا بسبع جهات بالمملكة.
من جهة أخرى، من المقرر أن تتحرك السلطات المحلية لإغلاق مراكز الدعم التي انتعشت مداخيلها في هذه الفترة، والتي تستغل الإضرابات في قطاع التعليم لاستنزاف جيوب الأسر، رغم هزالة ما تقدمه من حصص ودروس.
مصادر «الأخبار» تشير إلى أن هذه المراكز التي تشتغل خارج القانون، ودون تراخيص أو مراقبة من طرف الجهات الوصية، باتت تشكل إحدى وسائل الالتفاف على التدابير التي تتخذها وزارة التربية الوطنية لوضع حد للاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم، من خلال دعوة الأساتذة إلى تشكيل مجموعات أقرب إلى الأقسام، وتخصيص نسبة تصل إلى ما بين 30 و50 في المئة من مداخيل الحصص الدراسية لهذه المراكز، في ظل مخاوف الأسر المغربية وسعيها إلى تأمين وتعويض التعلمات التي حرم منها التلاميذ في ظل الإضرابات المستمرة منذ بداية أكتوبر الماضي.
وفي غياب إحصائيات رسمية أو معطيات تقريبية، باتت مراكز الدعم تشكل مصدر دخل مهم لبعض الأساتذة المضربين، خاصة في المواد العلمية كالرياضيات، الفيزياء وعلوم الحياة والأرض، إضافة إلى اللغات، والمواد المقررة في الامتحان الجهوي للسنة الأولى بكالوريا.
