لا يزال مشروع القانون التنظيمي للإضراب يثير الكثير من الجدل. ففي آخر التطورات التي تتعلق بهذا الملف، قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خوض تجمعات احتجاجية يومي 14 و15 دجنبر 2024 في جميع الأقاليم، كخطوة أولى في إطار تنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي لهذه النقابة.
وأكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن التعديلات التي أدخلتها لجنة القطاعات الاجتماعية على القانون التنظيمي للإضراب لم تغير جوهر النص ومضامينه التقييدية للحق في الإضراب، ولم تتجاوب مع رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورأي لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية حول القوانين الضامنة للحق في الإضراب.
واستنكر المكتب التنفيذي عدم التزام الحكومة بالاتفاقات الموقعة، بعد إحالتها القانون التنظيمي للإضراب على البرلمان دون توافق في إطار الحوار الاجتماعي، واستقوائها بأغلبيتها البرلمانية في موضوع يقتضي أولاً المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 واحترام الحريات النقابية وفض النزاعات الاجتماعية. كما يتطلب الأمر توافقًا مجتمعيًا واحترام المرجعية الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وفي سياق آخر، أبرز المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن انفراد الحكومة بطرح مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي يُعدّ ضربًا لميثاق المأسسة وللاتفاق المبرم في 30 أبريل 2022، واستهدافًا خطيرًا لحقوق ومكتسبات المؤمنين. وطالب المكتب الحكومة بعقد جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، واستكمال التفاوض حول القانون التنظيمي للإضراب، ومناقشة جميع القوانين الاجتماعية والقضايا والملفات المطلبية العالقة.
واعتبر المكتب أن الإعفاء التدريجي للمعاشات من الضريبة على الدخل لم يحقق إنصافًا للمتقاعدين، نتيجة عدم الاستجابة لمطلب الرفع من الحد الأدنى للمعاشات، والزيادة في قيمتها، وربطها بنسبة التضخم.
