كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي، أن المحاكم المالية، أصدرت برسم 2023-2024، ما مجموعه 3.951 قرارا وحكما في ميدان التدقيق والبت في الحسابات، منها 3.190 قرارا وحكما بإبراء الذمة و761 قرارا وحكما تم بمقتضاها التصريح بعجز في الحسابات المدلى بها بمبلغ إجمالي ناهز 54,9 مليون درهم.
كما سجلت هذه المحاكم استرجاع الأجهزة المعنية مبلغا إجماليا قارب 28,2 مليون درهم قبل إصدار القرارات والأحكام النهائية بشأن الحسابات المعنية.
أما في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فأصدرت المحاكم المالية 86 قرارا وحكما، منها 62 قضت بغرامات ناهز مجموعها 5,1 مليون درهم، مع الحكم بإرجاع مبلغ إجمالي قدره 9,15 مليون درهم، في حين أن 24 ملفا تم البت فيها بعدم ثبوت المؤاخذات. كما أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، برسم 2023-2024، ستة عشر ملفا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض -رئيس النيابة العامة- بشأن أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية.
وسجلت المحاكم المالية أن مجموعة من الأجهزة بادرت، وقبل مباشرة المساطر القانونية التي من شأنها إثارة مسؤولية المدبرين العموميين المعنيين، إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية بمجرد توصلها بالملاحظات الأولية، كان لها وقع مالي إيجابي تم تقديره في 139 مليون درهم، فضلا عن آثار أخرى تكتسي طابعا تدبيريا أو اجتماعيا أو بيئيا.
كما تلقت المحاكم المالية، خلال الفترة من فاتح يناير 2023 إلى متم شتنبر 2024، ما مجموعه 15.876 تصريحا بالممتلكات.
وأشار تقرير المجلس، إلى أن هذه المحاكم واصلت إجراءات تتبع مآل الإنذارات الموجهة للملزمين المخلين بواجب التصريح، حيث سجلت قيام 340 ملزما منذرا بتسوية وضعياتهم، مبرزا أنه، ولأجل تجاوز النقائص التي وقفت عليها دراسة تقييمية أنجزها المجلس بخصوص ممارسته لهذا الاختصاص، أصدر مذكرة استعجالية تتمحور حول سبل تطوير منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات قصد الارتقاء بها إلى نظام أكثر فعالية من أجل مراقبة التصاريح المودعة على أسس موضوعية.
وفي نفس السياق، قدم المجلس تقريراًّ متعلقاً بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022، الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، بالإضافة إلى المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث.
وفي هذا الإطار، طالب المجلس بإرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة أو غير المبررة إلى الخزينة والتي تصل إلى ما قدره 22 مليون درهم، وذلك بعد أن تم استرجاع ما قدره 38,40 مليون درهم من الهيئات المعنية إلى حدود 05 دجنبر 2024.
كما قام المجلس بإحالة أمر 21 منتخبا من مجالس الجماعات الترابية الذين تخلفوا عن إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية على المحاكم الإدارية المختصة، قصد مباشرة الإجراءات القانونية الجاري بها العمل من أجل التصريح بتجريدهم من عضوية مجالس الجماعات الترابية التي انتخبوا بها، ووجه أيضا حالات تضم 474 مترشحا تخلفوا عن إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية، برسم انتخابات 2021، إلى وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالتصريح بعدم أهليتهم للانتخابات التشريعية العامة والجزئية، ولانتخابات المجالس الجماعية والغرف المهنية طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين.
وقدم المجلس بيانا عن الأعمال المرتبطة أساسا بتجويد أداء التدبير العمومي ودعم قيم الحكامة الجيدة، تضمن خلاصات حول تتبع أوراش الإصلاحات الكبرى المتعلقة، على التوالي، بقطاع الماء، وبتفعيل الجهوية المتقدمة، وبالحماية الاجتماعية، وبالاستثمار، وبالمؤسسات والمقاولات العمومية، وبالإصلاح الجبائي.
وسجل المجلس في هذا الإطار، التقدم الحاصل في تنزيل هذه الأوراش، مؤكدا، على الخصوص، على ضرورة تسريع تنفيذها وتجاوز الإكراهات التي مازالت تحول دون تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
كما خصص التقرير لعرض نتائج أربع مهمات تتعلق بتقييم برامج ومشاريع عمومية، في مجالات الطاقة، ومحاربة الأمية، وتبسيط المساطر الإدارية، فضلا عن المشاريع المرتبطة بالمنشآت القضائية والإدارية لوزارة العدل. وفي هذا الصدد، سجل المجلس، بخصوص الاستراتيجية الطاقية الوطنية 2009-2030، ضرورة بلورة استراتيجية وطنية للنجاعة الطاقية والمصادقة عليها وأجرأتها، وكذا اعتماد إطار تحفيزي بهدف تشجيع تدابير النجاعة الطاقية، ووضع إطار تدبيري للقطاع يعتمد على برامج عقود بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية.
وأشار تقرير المجلس، إلى أن المحاكم المالية ستخصص حيزا أكبر للأعمال التقييمية ضمن برامج أعمالها المستقبلية، لما لها من أهمية كبرى في رصد المخاطر المحيطة بالاستراتيجية أو البرنامج أو المشروع موضوع التقييم والتنبيه إليها في الوقت المناسب.
كما ركز المجلس في تقريره السنوي على مجموعة من النقط الجديرة بالاهتمام حول المالية العمومية، والمتعلقة أساسا بعجز الميزانية وبالمديونية وبمنظومة التقاعد، حيث أوصى بالعمل على ضبط النفقات الإجبارية لتوفير هوامش للاستجابة لحاجيات التمويل ومواصلة ترسيخ منهجية نجاعة الأداء وكذا الرفع من فعالية أثر الاستثمار العمومي لا سيما عبر تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى معالجة إشكالية ديمومة صناديق التقاعد، خاصة منظومة المعاشات المدنية التي تواجه خطر نفاد احتياطاتها في حدود 2028.
وبخصوص المساعدة التي يقدمها المجلس الأعلى للحسابات للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة، وتطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور ولمقتضيات المادة 92 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 55.16، فقد وافى المجلس الأعلى للحسابات مجلس النواب بما توصل به من معلومات ومعطيات حول مجموعة من الأسئلة والاستشارات، تتعلق بأربعة مواضيع، وهي برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي؛ والاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية 2011-2020؛ وبرنامج انطلاقة؛ والخطة الحكومية للمساواة والمناصفة-إكرام.
يمكن تحميل التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024 على الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة:
http://www.sgg.gov.ma ،
او الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات:
http://www.courdescomptes.ma
كما يمكن تحميل المحاور الرئيسية لهذا التقرير باللغتين العربية والفرنسية انطلاقا من الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات:
http://www.courdescomptes.ma
