المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم تقضي بالسجن النافذ ضد شخص قام بتسجيل مكالمة هاتفية ونشرها دون موافقة صاحبها.

أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم حكمًا ضد شخص قام بتسجيل مكالمة هاتفية ونشرها دون موافقة الطرف الآخر.
وقضت المحكمة بسجنه لمدة سنة نافذة وتغريمه 2000 درهم، إلى جانب تعويض الضحية بمبلغ 20 ألف درهم.
وتعود الواقعة إلى قيام المتهم بتسجيل مكالمة استمرت 24 دقيقة، ثم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما اعتُبر انتهاكًا صريحًا للفصل 1-447 من القانون الجنائي المغربي، الذي يجرّم تسجيل أو نشر المحادثات الخاصة دون إذن مسبق.
ويبرز هذا الحكم أهمية احترام خصوصية الأفراد ويشكل رسالة واضحة بأن المساس بالحياة الخاصة لن يُتساهل معه قانونيًا.