كشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) أن 495 مهاجراً مغربياً غير نظامي مشمولون بقرارات ترحيل نهائية، ما يضع المغرب في قائمة الدول المتأثرة بعمليات الترحيل ضمن الفئات المتوسطة.
وتأتي هذه الأرقام في سياق حملة مكثفة تنفذها الإدارة الأمريكية الجديدة، التي تبنت إجراءات صارمة ضد المهاجرين غير النظاميين منذ وصولها إلى السلطة في يناير 2025.
ووفقاً لتقرير صادر حول عمليات الترحيل في “ICE”، فإن المغرب ليس من بين الدول المصنفة على أنها “غير متعاونة” أو “معرضة لخطر عدم الامتثال”، إلا أن تنفيذ قرارات الترحيل يظل عملية معقدة تخضع لإجراءات قانونية وإدارية متعددة. إلى جانب ذلك، تبرز عدة عوامل قد تؤخر تنفيذ عمليات الترحيل، مثل طلبات اللجوء أو الحماية بموجب الاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى مستوى تعاون بلدان الأصل في إصدار وثائق السفر واستقبال المرحّلين.
وتأتي هذه التطورات في إطار سياسات جديدة أطلقتها الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة دونالد ترامب، حيث شهدت الأسابيع الأولى من توليها الحكم توقيع عدة أوامر تنفيذية تهدف إلى تعزيز إنفاذ قوانين الهجرة، من بينها نشر قوات على الحدود الجنوبية، وتوسيع نطاق عمليات التوقيف، واستخدام الطائرات العسكرية في عمليات الترحيل. كما ألغت السلطات برامج كانت تسهل على المهاجرين تقديم طلبات اللجوء، مما زاد من حالة القلق والارتباك داخل مجتمعات المهاجرين.
وعلى الصعيد الدولي، أثارت هذه السياسات توترات دبلوماسية، حيث رفضت بعض الدول استقبال المرحّلين في البداية، مما دفع الإدارة الأمريكية إلى ممارسة ضغوط اقتصادية وتهديدات بفرض عقوبات. وفيما استجابت بعض الدول لهذه الضغوط، لا تزال هناك تحديات تواجه عمليات الترحيل، خاصة في ظل القوانين والاتفاقيات التي تحمي بعض الفئات من العودة القسرية إلى بلدانها الأصلية.
وأثارت هذه الإجراءات ردود فعل متباينة داخل الولايات المتحدة، حيث عززت بعض المدن سياسات “الملاذ الآمن” لحماية المهاجرين، فيما أبدت أخرى استعدادها للتعاون مع السلطات الفيدرالية. وفي ظل هذه التغيرات، يعيش المهاجرون حالة من عدم اليقين والخوف، في وقت تتجه فيه الإدارة الأمريكية إلى تنفيذ أكثر حملات الترحيل صرامة في تاريخ البلاد.
