صادق مجلس النواب، اليوم الاثنين 20 يناير 2025، بالإجماع على مشروع القانون رقم 55.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وذلك خلال جلسة تشريعية خصصت لدراسة هذا النص القانوني.
ويهدف التعديل الجديد إلى إحداث “الدرجة الممتازة” لفائدة قضاة المحاكم المالية، وهو الإجراء الذي سيدخل حيز التنفيذ بأثر رجعي ابتداءً من 23 مارس 2023. وبموجب هذا القانون، سيتمكن القضاة الذين قضوا خمس سنوات على الأقل في الدرجة الاستثنائية من الترقية إلى الدرجة الجديدة، مما يوسع آفاق تطورهم المهني.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال تقديمه لمشروع القانون، أن الهيكلة الحالية لدرجات قضاة المحاكم المالية تتضمن ثلاث درجات (الثانية، الأولى، والاستثنائية)، إضافة إلى “خارج الدرجة”، التي تشمل حصرياً الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام للملك لدى المجلس ذاته.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن عدداً كبيراً من القضاة تتوقف مسيرتهم المهنية عند الدرجة الاستثنائية قبل بلوغهم سن 45 سنة، رغم أن سن التقاعد محدد في 65 سنة، مع إمكانية التمديد إلى 71 سنة، مما يجعل هذا التعديل ضرورة لضمان مسار مهني متوازن لهم.
ويأتي هذا الإصلاح في إطار تحقيق المماثلة بين قضاة المحاكم المالية ونظرائهم في القضاء العادي، الذين استفادوا من الدرجة الممتازة بموجب القانون التنظيمي رقم 14.22، وهو ما يعزز مكانة قضاة المحاكم المالية ويضمن استمرار تحفيزهم المهني.
