الوزيران بنسعيد ولقجع يحددان سقف وشروط دعم مؤسسات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.

حدد قرار مشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير، المهدي بنسعيد، المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أسقف دعم التسيير والاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وطيفيات توزيعهما وطرق صرفهما.
المؤسسات الصحافية:
وخصالقرار حصة دعم تمثل 30 % من مجموع كلفة الإنتاج وكلفة الأجور بالنسبة للمؤسسات الصحافية التي تصدر مطبوعا دوريا ورقيا وتشغل مديرا للنشر و 12 صحافيا مهنيا على الأقل، والمؤسسات الناشرة لصحيفة إلكترونية وتشغل مديرا للنشر و14 صحافيا مهنيا على الأقل، ولا يقل الحد الأدنى لمجموع كلفة الإنتاج وكلفة الأجور عن 5 ملايين درهم، والحد الأدنى لرقم المعاملات لا يقل عن 10 ملايين درهم عنالسنة السابقة عن سنة الاستفادة من الدعم.
وبالنسبة للمؤسسات الصحافية التي تصدر مطبوعا دوريا ورقيا وتشغل مديرا للنشر و 6 صحافيين مهنيين على الأقل، والمؤسسات الناشرة لصحيفة إلكترونية وتشغل مديرا للنشر و 9 صحافيين مهنيين على الأقل، ولا يقل الحد الأدنى لمجموع كلفة الإنتاج وكلفة الأجور عن 1 مليون درهم والحد الأدنى لرقم المعاملات لا يقل عن 5 ملايين درهم عن السنة السابقة عن سنة الاستفادة من الدعم، فقد خصص لها القرار دعما يماثل 40% من مجموع كلفة الإنتاج وكلفة الأجور.
القرار ذاته خصص 50 % من مجموع كلفة الإنتاج وكلفة الأجور بالنسبة للمؤسسات الصحافية التي تصدر مطبوعا دوريا ورقيا وتشغل مديرا للنشر و 3 صحافيين مهنيين على الأقل، وللمؤسسات الناشرة لصحيفة إلكترونية وتشغل مديرا للنشر و 4 صحافيين مهنيين على الأقل، ولا يقل الحد الأدنى لمجموع كلفة الإنتاج وكلفة الأجور عن 900 ألف درهم، ولا يقل الحد الأدنى لرقم المعاملات عن مليوني درهم عن السنة السابقة عن سنة الاستفادة من الدعم.
شركات الطباعة والتوزيع:
وبالنسبة للدعم العمومي المخصص لشركات الطباعة، فقد حدد القرار مبلغا يماثل %10 من كلفة طباعة المطبوعات الدورية، شريطة ألا يقل الحد الأدنى لمجموع كلفة الطباعة عن 5 ملايين درهم والحد الأدنى لرقم المعاملات عن 5 ملايين درهم عن السنة السابقة عن سنة الاستفادة من الدعم.
في السياق ذاته، حدد القرار %10 من كلفة توزيع المطبوعات الدورية، والتي لا يقل الحد الأدنى لمجموع كلفة التوزيع عن 5 ملايين درهم والحد الأدنى لرقم المعاملات عن 5 ملايين درهم عن السنة السابقة عن سنة الاستفادة من الدعم المادة الثانية، بالنسبة لشركات التوزيع.
سقف الدعم:
ونص القرار على أن يحدد سقف مجموع مبلغ كل من دعم التسيير ودعم الاستثمار بالنسبة لكل مؤسسة صحفية في 15 مليون درهم، كما يحدد سقف مجموع مبلغ كل من دعم التسيير ودعم الاستثمار بالنسبة لكل شركة طباعة في 6 ملايين درهم، بينما يحدد سقف مجموع مبلغ كل من دعم التسيير ودعم الاستثمار بالنسبة لكل شركة توزيع في 6 ملايين درهم.
وتخصص لكل مؤسسة صحفية أو شركة طباعة أو شركة توزيع نسبة 80% من مبلغ الدعم العمومي لدعم التسيير و 20 % لدعم الاستثمار، بحسب ما ورد في القرار ذاته.
ويمنح دعم الاستثمار بالنسبة للمؤسسة الصحافية وشركة الطباعة وشركة التوزيع، بعد صرف دعم التسيير، بناء على قرار لجنة دعم تطوير قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم رقم 2.23.1041 المشار إليه أعلاه، يضيف المصدر.
وبخصوص طريقة صرف الدعم، ورد في القرار أن السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل تقوم بصرف الدعم العمومي الفائدة المؤسسة الصحفية وشركة الطباعة وشركة التوزيع دفعة واحدة داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع اتفاقية بين السلطة الحكومية المكلفة بالقطاع والشركة.