انتكاسة حقوقية جديدة لفرنسا“الماكرونية”…السماح للشرطة بالتجسس على هواتف المواطنين.

أجمع المشرعون في فرنسا، يوم الأربعاء الماضي، أن شرطة البلاد لابد ان تتمكن من التجسس على المواطنين عبر تشغيلها عن بعد كاميرا وميكروفون ونظام تحديد المواقع العالمي في هواتفهم والأجهزة الأخرى.
وبتمرير هذا القانون ستتمكنُ الشرطةُ الفرنسيةُ من التجسس على المواطنين دون علمهم عبر تشغيلها عن بُعد للكاميرا والميكروفون ونظام تحديد المواقع العالمي في هواتفهم والأجهزة الأخرى…
ويأتي هذا القانون في إطار مشروع قانون أوسع لإصلاح العدالة. وتعرض بند التجسس لهجوم من قبل اليسار والمدافعين عن الحريات الذين وصفوه بأنه ميثاق استبدادي للتلصص، على الرغم من تأكيد وزير العدل إريك دوبون-موريتي أنه سيؤثر على «عشرات القضايا سنويًا». وعبر تغطية الحواسيب النقالة والسيارات وغيرها من الأجهزة بالإضافة إلى الهواتف، سيتيح الإجراء تحديد الموقع الجغرافي للمشتبه بهم في جرائم يعاقب عليها على الأقل بالسجن لخمسة أعوام. يمكن أيضًا تفعيل الأجهزة عن بُعد لتسجيل الأصوات وصور أشخاص يشتبه بارتكابهم أفعالًا متعلقة بالإرهاب، بالإضافة إلى الجرائم المنظمة والجنح. وكانت مجموعة الحقوق الرقمية «تربيع دائرة الإنترنت»كتبت في مايو أنَّ هذه البنود «تثير مخاوف جدية بشأن التعدِّي على الحريات الأساسية».