عبر أصحاب المقاولات الصغيرة والمتوسطة بمختلف أقاليم وعمالات جهة سوس ماسة عن امتعاضهم من ما أقدمت عليه شركة التنمية المحلية أكادير سوس ماسة تهيئة من خلال طلب العروض المفتوح رقم 14/2023/S2A المتعلق ببناء وتأهيل أقسام التعليم الأولي والتأهيل المندمج للمؤسسات التعليمية بجهة سوس ماسة ، برنامج 2022-2023 الشطر الثاني ، موزعة على تسع حصص ( 9 ) متفرقة يمكن جمع ثلاث منها كحد أقصى، وفق ما نقلته البرلمانية الاتحادية النزهة أباكريم في سؤالها الكتابي البرلماني.
ووفق نص السؤال البرلماني للبرلمانية النزهة أباكريم، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، فإن . “الإقصاء يتجلى في الشروط والمعايير التي وضعتها شركة التنمية المحلية أكادير سوس ماسة تهيئة، بصفتها صاحب مشروع منتدب من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة ، ضمن نظام الاستشارة ، وخاصة بالصفحتين 13 و 14 ، حيث أن شبكة و معايير تقييم شواهد المراجع المهنية للمتنافسين وأرقام معاملاتهم وكذا مؤهلات الموارد البشرية المتوفرة لدى هذه المقاولات، تتضمن مقاييس قبول المتنافسين لا تتناسب مع محتوى وحجم الأعمال موضوع طلب العروض، مما يجعل نظام الاستشارة هذا مخالفا للنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية”.
ونبه السؤال البرلماني للنائبة الاتحادية أباكريم، أن “طلب العروض المفتوح المعني يتضمن تسع حصص متفرقة يمكن جمع ثلاث منها كحد أقصى مما يحتم أن تكون معايير تقييم القدرات المالية والتقنية متناسبة مع ما تتطلبه كل حصة من الحصص التسعة ، مع مضاعفة الشروط على المقاولة التي ترغب في مراكمة حصتين أو ثلاث حصص، وبالتالي تصبح المقاييس المعتمدة في نظام الاستشارة المتعلق بطلب العروض المذكور أعلاه غير موضوعية، إذ تخدم المقاولات الكبيرة لوحدها ، فيما يتم حرمان المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي كانت تنجز مثل هذه الأعمال فيما سبق من خلال فوزها بصفقات الأشغال المعلن عنها من طرف المديريات الإقليمية للتربية الوطنية بأقاليم الجهة”.
وأكد السؤال البرلماني أن “إن إقصاء المقاولات الصغيرة والمتوسطة من الفوز بصفقات بناء حجرات للتعليم الأولي متناثرة على عدة مؤسسات تعليمية أو تأهيلها ، وهي القادرة ماليا وتقنيا ، ومؤهلة بحكم ما راكمته من تجربة في العمل الميداني بمختلف جماعات جهة سوس ماسة، يعتبر بمثابة توقيع لشهادة الوفاة لهذه المقاولات المحلية. وبذلك تكون شركة التنمية المحلية أكادير سوس ماسة تهيئة قد تسببت في انتكاسة تنموية محليا ، و ما قد يترتب عنها من تعريض هذه المقاولات للتوقف أو الإفلاس. وبالتالي المساهمة في تغذية الأزمة الاجتماعية على الصعيد المحلي من خلال تسريح العمال وتراجع نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الأشغال بالجهة “.
واعتبرت البرلمانية أباكريم، أن “ما أقدمت عليه شركة التنمية المحلية أكادير سوس ماسة تهيئة ، منذ تأسيسها قبل خمس سنوات، من وضع شروط غير موضوعية وغير قانونية بغرض تمكين عدد محدود من المقاولات الكبيرة المعروفة من الاستحواذ على صفقات الأشغال التي تعلن عنها ، جعل النسيج المقاولاتي في مجال الأشغال والتوريدات بالجهة ، خاصة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، يسجل تراجعات ويعيش أزمة حقيقية بفعل التوسع المطرد لمجالات تدخل شركة أكادير سوس ماسة تهيئة باستتحواذها على صفة صاحب مشروع منتدب لفائدة قطاعات حكومية بالجهة بدل الاقتصار على الجماعات الترابية بالجهة”.
وساءلت البرلمانية الاتحادية أباكريم، أمام ما وصفته بـ”الوضع المتأزم الذي تسببت فيه شركة التنمية المحلية أكادير سوس ماسة تهيئة في حق المقاولات الصغيرة والمتوسطة بالجهة”، عن “أشكال المراقبة الإدارية والمالية التي تمارسها القطاعات الحكومية المعنية على طلبات العروض التي تطلقها شركة التنمية المحلية أكادير سوس ماسة تهيئة لأجل التأكد من احترام مبادئ حرية الولوج إلى الطلبية العمومية ؟ المساواة بين المتنافسين ؟ واعتماد الشفافية في قرار اختيار إسناد الطلبية العمومية ؟ وهل قامت المصالح التابعة للقطاعات الحكومية المعنية بدراسة الآثار السلبية لأسلوب اشتغال شركة التنمية المحلية أكادير سوس ماسة تهيئة في مجال طلبات العروض على المقاولات الصغيرة والمتوسطة بجهة سوس ماسة؟، وماهي التدابير التي تعتزمون القيام بها لأجل جعل القائمين على شركة التنمية المحلية أكادير سوس ماسة تهيئة ميسرين لولوج المقاولات الصغيرة والمتوسطة بجهة سوس ماسة للطلبية العمومية التي تتناسب مع قدراتها المالية والتقنية ومُخَلِّصينها من استحواذ المقاولات الكبيرة ؟
