تم توقيف الرئيس الكوري يون سوك يول اليوم السبت عن ممارسة مهامه، وذلك بعد مصادقة البرلمان على اقتراح يقضي بعزله تقدمت به المعارضة.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية يونهاب أن الاقتراح تمت المصادقة عليه من طرف 204 نائبا من أصل 300 في البرلمان، أي أكثر من الثلثين للازمة لعزل الرئيس.
وأضاف المصدر ذاته أن 85 نائبا صوتوا ضد الاقتراح، وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت، و8 أصوات باطلة.
وتم تقديم هذا المقترح، وهو الثاني خلال أسبوع، يوم الخميس من طرف 190 نائبا من أحزاب المعارضة الستة، بقيادة الحزب الديمقراطي، بالإضافة إلى عضو مستقل، بعد أن أصدر الرئيس، في خطوة مفاجأة، الأحكام العرفية في 3 دجنبر الجاري، قبل رفعها بعد ست ساعات.
ولم ينجح الاقتراح السابق، الذي تم التصويت عليه في 7 دجنبر الجاري، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، عقب مقاطعة أعضاء الحزب الحاكم (حزب سلطة الشعب).
وسيتولى رئيس الوزراء هان داك سو مؤقتا إدارة شؤون البلاد، في انتظار دراسة المحكمة الدستورية لقرار عزل يون.
وأمام المحكمة مدة أقصاها 180 يوما للنظر في مصير يون، علما أن إجراءات العزل السابقة في تاريخ البلد الآسيوي استمرت ما بين 63 و91 يوما.
وإذا أيدت المحكمة قرار العزل، فسيتعين تنظيم انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما. وإذا لم يتم ذلك فإن يون سيعود لممارسة مهامه.
ويتعلق الأمر بالمرة الثالثة التي يتم فيها تقديم اقتراح بعزل رئيس للبرلمان الكوري.
وتمت المصادقة على اقتراحين سابقين قدما ضد روه مو هيون سنة 2004 وبارك جيون هاي سنة 2016، في جلسة عامة.
وكانت المحكمة الدستورية قد أبطلت القرار المتعلق بروه، بينما أيدت القرار المتخذ ضد بارك، مما أدى إلى عزلها.
