بنبراهيم: “36 ألف مغربي استفادوا من برنامج دعم السكن،25 في المئة منهم من المهاجرين بالخارج”.

أكد  كاتب الدولة في الإسكان،السيد أديب بنبراهيم، التزام الحكومة، بتحسين نجاعة برنامج دعم السكن، عبر تعزيز التواصل مع المواطنين الراغبين في الاستفادة من البرنامج، وتيسير مسطرة الاستفادة، من خلال تجاوز العراقيل التي تحول دون تحقق الاستفادة من هذا البرنامج.
وأضاف بنبراهيم، ردا على سؤال تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أمام مجلس المستشارين، في إطار الأسئلة الشفوية، أن السكن حق دستوري، وأن هذا الإجراء، انعكس مباشر على القطاع العقاري، الذي يساهم في تحريك الدورة الاقتصادية، وخلق فرص الشغل، وهو من القطاعات ذات الأولوية التي تحظى باهتمام وتتبع بالغين من طرف الملك محمد السادس.
كما أوضح كاتب الدولة في الإسكان، أنه منذ تنصيب هذه الحكومة كثفت الوزارة الوصية جهودها لوضع استراتيجيات وبرامج من شأنها توفير سكن حافظ للكرامة ويستجيب لمتطلبات العيش الكريم، لجميع شرائح المجتمع وللنهوض بهذا القطاع، خاصة أمام التحديات المتراكمة التي فرضتها جائحة كوفيد-19، والأزمات العالمية التي أثرت سلبًا على قطاع الإسكان.
وكشف بنبراهيم، أن الحكومة طرحت برنامج دعم السكن، لتعزيز العرض السكني، لا سيما بعد انتـهاء التعاقد بشأن البرامج السكنية السابقة (250000 درهم و140000 درهم) في دجنبر 2020، وفي هذا الصدد وضعت الوزارة برنامجا طموحا ومندمجا (دعم السكن) يهم الفترة 2024-2028.
وحول أهداف برنامج دعم السكن، قال بنبراهيم إن الحكومة تراهن على الاستجابة لحاجيات السكن الموجهة لذوي الدخل المحدود، والطبقة المتوسطة، عبر آلية الدعم المباشر، إضافة إلى انشغال الحكومة بتقليص العجز المسجل في مجال السكن، مع الإشارة إلى رؤية الحكومة بإشراك القطاع الخاص، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، عبر إعطاء دينامية جديدة لقطاع الإسكان الذي يساهم في تحريك العجلة الاقتصادية وخلق فرص الشغل.
وتفاعلا مع الأسئلة الموجهة في هذا الموضوع، نوه كاتب الدولة في الإسكان بنتائج السنة الأولى من إطلاق البرنامج، اعتمادا على المؤشرات الاجتماعية المسجلة، والتي تتضح من خلال عدد الراغبين في الاستفادة من برنامج الدعم المباشر للسكن، والذي تجاوز 114.365 طلبا.
واستنادا إلى الأرقام المسجلة برسم السنة الأولى، فقد بلغ عدد المستفيدين أكثر من 36 ألف مواطن، ضمنهم 25 في المئة من المغاربة القاطنين بالخارج، مشيرا إلى أن المعطيات المتصلة بهذا البرنامج تؤكد أن نسبة الشباب المستفيدين تمثل نسبة 32 في المئة من العدد الإجمالي للمستفيدين.
وتشير أرقام السنة الأولى من هذا البرنامج الحكومي التي كشف عنها أديب بن إبراهيم، إلى أن 63 بالمئة استفادوا من دعم مالي قدره 70.000 درهم، فيما وصل عدد المستفيدين من مبلغ 100.000 درهم إلى 37 في المئة.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية المرتبطة بهذا البرنامج، أوضح بنبراهيم، أن إطلاق برنامج دعم السكن ساهم في ارتفاع مبيعات الإسمنت بـ9.45 بالمئة، كما ساهم في ارتفاع قروض الإسكان بـ1.7 بالمئة، وبالموازاة مع ذلك تم تسجيل ارتفاع القروض الموجهة للمنعشين العقاريين بـ7.2 بالمئة.
وفي نفس السياق، أوضح بنبراهيم أن إطلاق برنامج دعم السكن ساهم في تعزيز استفادة عدة مدن لم تستفد بشكل كاف من برامج الدعم الحكومية السابقة، كمدن فاس، سطات، الجديدة، بنسليمان، وجدة، بركان، وتازة.
وحسب كاتب الدولة في الإسكان، فإن الإنتاج السنوي للسكن الموجه للطبقة المحدودة الدخل والمتوسطة يناهز 113.000 وحدة، بما فيها البناء الذاتي.
وحول الأهداف المسطرة لسنة 2024، قال بنبراهيم أن هذا البرنامج ساهم في دعم 75.000 وحدة سكنية بين الدعم المباشر والسكن الاجتماعي، ويصل العدد الإجمالي إلى حدود الآن 94 ألف وحدة، و أن تحقيق الأهداف المسطرة بلغ 125 في المئة خلال السنة الأولى، وهذه النسبة تعكس الإقبال المسجل على هذا البرنامج، وتلبيته لانتظارات المواطنين.