بوريطة:”المملكة المغربية تنتظر من الاتحاد الأوروبي الالتزام الحقيقي بالشراكة من خلال إجراءات ملموسة بدلاً من الاكتفاء بالتصريحات”.
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الاثنين بالرباط، أن “المملكة المغربية تنتظر من الاتحاد الأوروبي إثبات التزامه بالشراكة عن طريق الأفعال وليس عن طريق الأقوال”.
وقال بوريطة، في لقاء صحفي عقب مباحثاته مع المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع أوليفير فاريلي، إن زيارة المسؤول الأوروبي تأتي في وقت “تمر فيه الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي من مرحلة مفصلية، هي مرحلة لإثبات التزام الاتحاد بهذه الشراكة من خلال الأفعال وليس الأقوال”، ولتأكيد أن كل ما يقال في بروكسيل وباقي العواصم الأوروبية حول أهمية هذه الشراكة يجب أن يتجسد على أرض الواقع.
واعتبر بوريطة أنه ينبغي للاتحاد الأوروبي “تَثبيت الشراكة مع المغرب والدفاع عنها ضد الابتزاز والتحرش القانوني والاقتصادي”، مبرزا أن “المغرب ينتظر من الاتحاد الأوروبي كيف سيتعامل مع هذه الاستفزازات، من خلال التدابير والسياسات التي سيتخذها للتعامل مع هذا الواقع”.
وسجل الوزير أن هناك “إجراءات عملية تعاكس فعليا التزام الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع المغرب” الذي ينتظر اقتراحات وإجراءات عملية للجواب عن التساؤلات والتحديات التي تواجهها هذه الشراكة”.
وقال الوزير إن “الكرة الآن في ملعب الاتحاد الأوروبي لإيجاد حلول”، مشددا على أن “موقف المغرب واضح وينطلق من الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، والذي أكد فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أنه لا شراكات على حساب الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية.
وبعدما جدد التأكيد على أن التزام المغرب بالشراكة وبعلاقته مع الاتحاد الأوروبي “لن تكون بأي ثمن”، قال السيد بوريطة إنه “بالنسبة للمغرب لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تكون هناك توافقات على حساب الخطوط الحمراء” التي تضعها المملكة، مسجلا أن “المغرب بقدر ما يعبر عن التزامه بهذه الشراكة، بقدر ما ينتظر التزاما فعليا من الاتحاد الأوروبي بهذه الشراكة وترجمته إلى أفعال”.
وخلص ناصر بوريطة إلى أن المغرب يتطلع إلى رؤية “أدلة ملموسة بالنسبة لهذه الشراكة، وهو ما ننتظره في الأسابيع والشهور القادمة”.