تبون يقيل مسؤولين كبار في وزارة الخارجية الجزائرية، بعد فشلهم في إقناع روسيا والصين بدعم مرتزقة للبوليساريو في مجلس الأمن.

وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا بإنهاء مهام مسؤولين في وزارة الشؤون الخارجية، ويتعلق الأمر بالمشرفين المباشرين على العلاقات مع روسيا والصين، وذلك بعد أيام من فشل الدبلوماسية الجزائرية في إقناع البلدين المتوفرين على العضوية الدائمة في مجلس الأمن، مجاراتها بخصوص تعديل القرار الدوري الخاص بملف الصحراء.
وتضمنت الجريدة الرسمية الجزائرية الصادرة يوم أمس، مجموعة من المراسيم الرئاسية التي تهم تغييرات وإنهاء مهام في السلك الدبلوماسي، بما في ذلك مرسومٌ وقع الرئيس عبد المجيد تبون بإنهاء مهام سفيان دواح، نائب المُدير المكلف بروسيا في وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية المقيمة بالخارج، وهو الذي لم يمضِ على تعيينه سوى سنتين ونصف، دون تسمية شخص جديد خلفا له.
ونشرت الجريدة الرسمية أيضا قرارا بإنهاء مهام فاروق كحايلية، نائب المدير بوزارة الشؤون الخارجية المكلف بشؤون منطقة شرق آسيا، التي تضم الصين ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن، وكوريا الجنوبية واليابان، البلدان المتمتعان بعضوية غير دائمة، وجميعها صوتت لصالح القرار المتعلق بالصحراء بتاريخ 31 أكتوبر 2024، وهو أيضا لم يتم تعيين خليفته.
هذا التحرك يأتي بعد فشل السفير الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، في إدخال أي تعديل على القرار النهائي لمجلس الأمن بخصوص الصحراء، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها حاملة القلم، بعدما عارضت أغلب الدول المقترحات الجزائرية، ومن بينها روسيا التي اختارت بعد ذلك الامتناع عن التصويت على القرار النهائي.
وفي خطوة نادرة الحدوث، اضطر ممثل الجزائر إلى الانسحاب من جلسة التصويت، بعدما عجز عن تضمين مشروع القرار مُقترحين تعديليَيْن، الأول يتعلق بالفقرة الـ72 من مرجعية التقرير الصادر عن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، بخصوص زيارة مفوضية حقوق الإنسان إلى المنطقة التي لم تتم على مدار 9 سنوات، والثاني يرتبط بضم مهام “مراقبة حقوق الإنسان” إلى صلاحيات البعثة الأممية “المينورسو”.
الجزائر التي وضعت الدفاع عن الطرح الانفصالي في الصحراء ضمن أولوياتها خلال فترة عضويتها غير الدائمة داخل مجلس الأمن، صُدمت عندما لم ينل المقترح الأول سوى 6 أصوات، فيما الثاني نال 5 أصوات من أصل 15، ما كان يعني إسقاطهما معا بشكل أوتوماتيكي، في حين جرى تبني الصيغة الأمريكية للتقرير المدعومة من فرنسا، وهو الأمر الذي دفع بن جامع إلى الانسحاب، في ظاهرة نادرة الحدوث خلال اجتماع مجلس الأمن.
وصوت مجلس الأمن لصالح القرار بالأغلبية ودون اعتراض، وكانت الصين من بين الدول دائمة العضوية التي صوتت عليه إيجابا، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة، شأنها شأن اليابان وكوريا الجنوبية، التي صوتت لفائدته ضمن الدول غير دائمة العضوية، مثل سلوفينيا وسويسرا ومالطا وسيراليون وغيانا والإكوادور، بينما اختارت روسيا الامتناع، شأنها شأن موزمبيق الداعمة لجبهة “البوليساريو” الانفصالية.