مر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع السرية عن آلاف الوثائق الحكومية المتعلقة باغتيال الرئيس جون كينيدي وشقيقه روبرت، بالإضافة إلى رائد العدالة الاجتماعية، مارتن لوثر كينغ.
وفي حديثه إلى الصحفيين، قال ترامب: “سيتم الكشف عن كل شيء” وأضاف بأن “الكثير من الناس انتظروا هذه اللحظة لسنوات”.
وخلال رئاسته الأولى، سعى ترامب لرفع السرية عن تلك الوثائق وتباهى بذلك مرارًا، لكن محاولته باءت بالفشل بسبب اعتراض وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي لاعتبارات تتعلق “بالأمن القومي”.
وبعد توقيعه على الأمر التنفيذي، سلّم ترامب القلم الذي استخدمه إلى أحد مساعديه، ووجّه بإعطائه إلى روبرت كينيدي الابن الذي سبق وأن رشحه ليكون وزيرًا للصحة في حكومته.
وكان كينيدي الابن قد عبّر عن عدم اقتناعه بأن “مسلحًا وحيدًا كان مسؤولًا عن اغتيال عمه بمفرده عام 1963”. وأشار إلى وجود “أدلة على تورط وكالة الاستخبارات المركزية” الأميركية في اغتيال الرئيس الأسبق.
وبموجب ذلك، أمر ترامب مدير الاستخبارات الوطنية والمدعي العام بوضع خطة في غضون 15 يومًا للإفراج عن سجلات جون كينيدي المتبقية، وفي غضون 45 يومًا للقضيتين الأخريين. ولم يتضح متى سيتم الإفراج عن السجلات بالفعل.
ورغم مرور أكثر من 50 عامًا على القضية، لا تزال قضية اغتيال كينيدي تحظى باهتمام واسع من الجمهور الأمريكي، لكن بحسب ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس” عن الذين درسوا الملف، “لا ينبغي أن يتوقع الجمهور أي اكتشاف مزلزل في هذا الشأن”.
في هذا السياق، يقول لاري ج. ساباتو، مدير مركز جامعة فيرجينيا للسياسة ومؤلف كتاب “نصف قرن كينيدي” للوكالة ذاتها، إن “هناك دائمًا احتمال أن ينزلق شيء ما.. قد يكون غيضًا من فيض من شأنه أن يكشف الكثير”.
ويضيف بأن معظم الباحثين يتفقون على أن هناك “تقريبًا” 3000 سجل لم يتم الإفراج عنها بعد، والعديد من هذه السجلات مصدرها وكالة الاستخبارات المركزية.
