أظهر تقرير تسلمه وزير الداخلية من المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، وجود اختلالات وتبديد للمال العام في إدارة الموارد المالية في العديد من الجماعات الترابية بالمغرب.
وأرجع التقرير هذه الاختلالات إلى عدم استخلاص الجماعات لمداخيلها بشكل فعّال، ممّا أدّى إلى نقص حاد في مواردها المالية.
وأضاف التقرير، أن عذه الجماعات تعاني من ضعف في الإمكانيات البشرية اللازمة لتحصيل الجبايات ومتابعتها ومراقبتها، ممّا يُؤدّي إلى ضياع إيرادات مهمة.
كما لفت التقرير الانتباه إلى غياب رؤية إستراتيجية لتنمية وتدبير الموارد في هذه الجماعات، ممّا يُؤدّي إلى سوء إدارة الأموال المتاحة.
ونتيجة لهذه الاختلالات، حذّر التقرير من مخاطر جسيمة على تنمية هذه الجماعات وتحقيق أهدافها، ممّا يُهدّد بتفاقم مشاكلها المالية.
وعلى ضوء هذه المعطيات، يطالب التقرير بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة هذه الاختلالات، من خلال تعزيز قدرات الجماعات على تحصيل الجبايات، ووضع خطط استراتيجية لتنمية وتدبير الموارد، وتوفير الإمكانيات البشرية اللازمة لإدارة الموارد المالية بشكل فعال.
