دولية

تنديد دولي متواصل بالانتهاكات الحقوقية في تونس.

ندّدت الولايات المتحدة، بموجة توقيفات لمحامين ونشطاء في المجتمع المدني شهدتها تونس مؤخرا، واعتبرت أن ممارسات السلطات تناقض حريات يكفلها الدستور.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، “فيدانت باتيل”، امس الثلاثاء 14 ماي 2024، في تصريح لصحافيين “نحن منخرطون على نحو مباشر مع الحكومة التونسية على كل المستويات دعما لحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير”.
وأضاف “هذه الممارسات لا تتوافق مع ما نعتبر أنها حقوق عالمية مكفولة صراحة في الدستور التونسي”.
وتواجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة لنظام الرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ صيف العام 2021، مؤكدة أنه “يقمع الحريّات في البلاد”.
وأوقفت المحامية والكاتبة سونيا الدهماني في مقرّ نقابة المحامين في تونس العاصمة، حيث لجأت بعد استدعائها أمام المحكمة بسبب تصريحات أدلت بها على التلفزيون. وبعد يومين عادت قوات الأمن وأوقفت زميلة للدهماني على خلفية احتجاجها على التوقيف، وتم توقيف محامي آخر، بعدها في أقل من 28 ساعة.
وأعرب الاتحاد الأوروبي بدوره عن “قلقه” إزاء موجة التوقيفات الأخيرة في تونس، مؤكدا أن حرية التعبير واستقلالية القضاء يشكلان “أساس” شراكته مع تونس.
وتعيش تونس حالة احتقان متوصلة منذ عدة أشهر، وتندد عدة فعاليات مهنية وسياسية ومجتمعية متعددة بتراجع مناخ الحريات، كما تشهد البلاد يوميا المزيد مما تصفه هذه الفعاليات بالانحرافات الحقوقية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى