تنسيقية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد توجه رسالة مفتوحة لأولياء التلاميذ المحتجين ضد “معركة النقط”، وهذه تفاصيلها:

وجهت “التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد” رسالة إلى آباء وأولياء أمور التلاميذ، الذين أعربوا عن رفضهم تمسك الأساتذة بعدم تسليم نقاط الدورة الأولى وإدخالها في منظومة “مسار“.
في هذا السياق، أفادت التنسيقية أن الخطوات التي أقدمت عليها تهدف إلى “حماية وتحصين وتجويد المدرسة العمومية، باعتبارها مدرسة للشعب ويدرس فيها أبناء وبنات الشعب المغربي، والحفاظ على مجانية التعليم”، مشيرة إلى أنه يتعين على جميع الأساتذة وأولياء الأمور الانخراط في هذه المجهودات.
وأشارت التنسيقية إلى أن ما تقوم به هو “معركة لتحصين المدرسة والوظيفة العموميتين وحمايتهما من المخططات التخريبية”، مشددة على أن “كل الخطوات التي تخوضها من إضرابات وأشكال ميدانية، وصولا إلى مقاطعة تسليم نقط وأوراق المراقبة المستمرة، هي في عمقها تخدم مصلحة المتعلمات والمتعلمين”.
وفي سياق متصل، أبرزت التنسيقية أن “مقاطعة تسليم نقط الدورة الأولى، وعدم مسكها في منظومة مسار، هي خطوة موجهة لصناع القرار والمسؤولين عن رسم الخريطة التعليمية والسياسات العمومية بالمغرب، وليس المقصود منها حرمان فلذات أكبادكم من التعرف على نقطهم ونتائجهم”.
وأكدت التنسيقية أن “جميع الفروض المنجزة قد تم تصحيحها في الأقسام مع المتعلمات والمتعلمين وتم اطلاعهم على نقطهم”، مشيرة إلى أن “الأساتذة والأستاذات يضعون رهن إشارة أولياء التلاميذ نقط الفروض للاطلاع عليها ومعرفة نتائج أبنائهم وبناتهم متى شاؤوا”.
وأكد المصدر لأولياء التلاميذ أن “الخطوة الاضطرارية التصعيدية التي تم اتخاذها تأتي ردا على سياسة اللف والآذان الصماء التي تنهجها الحكومة المغربية ووزارة التربية الوطنية إزاء مطالبهم المتمثلة أساسا في إسقاط مخطط التعاقد وإدماج كافة الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية دون قيد أو شرط”.
وتجدر الإشارة إلى أن رسالة “التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد” تأتي بعد إصدار الفيدرالية الوطنية لأمهات وآباء وأولياء التلامذة بالمغرب بلاغا أعربت فيه عن رفضها إقحام التلاميذ من طرف من وصفتهم بـ”بعض الفئات” في خلافاتها المطلبية مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وأكدت الفيدرالية في بلاغها أن “حرمان التلاميذ والتلميذات من نقطهم ينعكس سلبا عليهم باعتبارهم الحلقة الأضعف في المنظومة التربوية”، مشددة على رفضها “العبث بمصير التلميذ ومصالحه”، والتي اعتبرت أنها “خط أحمر لا يجب تجاوزه”.