توقيف الاقتطاعات من أجور الأساتذة بسبب الإضراب وصرف الزيادة المتفق عليها ابتداء من مارس.

توصل اجتماع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، مع ممثلي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مساء أول أمس الثلاثاء، المخصص لاستكمال مناقشة النظام الأساسي، والقوانين والمراسيم المرتبطة به، (توصل) إلى حسم مجموعة من النقط، ويتعلق الأمر بتوقيف جميع الاقتطاعات من الأجور بسبب الإضراب خلال الشهر الجاري، وكذا تفعيل الزيادة في الأجور والتعويضات المتضمنة في محضري 10 و26 دجنبر 2023، حيث ستصرف بأثر رجعي على شكل (rappel) بعد المصادقة على النظام الأساسي في أقصى تقدير مارس 2024.
كما اتفق الطرفان، حسب خلاصات للاجتماع نشرتها الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، على تعديل والمصادقة على قوانين ومراسيم تخص أساسا إضفاء صفة الموظف العمومي على جميع موظفي وزارة التربية الوطنية في المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، في أفق المصادقة على النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية يوم 8 فبراير 2024، ونشره في الجريدة الرسمية بعد هذا التاريخ، ليصبح ذا أثر قانوني، أي بتاريخ 10 فبراير أو بعده بقليل.
وذكرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي أن الاجتماع تداول، أيضا، في ملف الأساتذة الموقوفين (545 حالة)، وتوصل أيضا إلى الإعلان عن مبارتي الدكاترة (600) منصب وحاملي الشهادات في مارس 2024.
ونوهت الجامعة كذلك إلى إحداث لجنة من fondation M6 للعمل على التعويض (منحة dh 5000) عن العمل في المناطق النائية والصعبة وإحداث السكنيات لهم، إضافة إلى إحداث لجنة من fondation M6 لتعويض 9 عائلات لضحايا الزلزال، وكذا عرض لائحة مشاريع النصوص (42 قرارات ومراسيم) المواكبة لتطبيق المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي.
وأعلنت الجامعة كذلك عقد اجتماع خاص يوم الثلاثاء المقبل للحسم في ملف الأساتذة الموقوفين والموقوفات، مشددة على أنها مع وقف كل الإجراءات وصرف الأجور.
وفي تعليقه على مجريات اجتماع أول أمس، قال عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، إن الكاتب العام للوزارة، ناب عن الوزير، وقدم عرضا يتضمن مرسومين وقانونين، تم إعدادها، حيث سيتم عرضهما اليوم على المجلس الحكومي، من أجل الاطلاع والمصادقة، على أساس عرضهما الأسبوع المقبل على البرلمان للمصادقة، بهدف إضفاء صفة موظف عمومي على الأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد، استجابة لمطلب إدماجهم في الوظيفة العمومية.
وبالنسبة لتطورات النظام الأساسي، أوضح عبد الله غميمط، في تصريح لـ”الصحراء المغربية”، أن الكاتب العام للوزارة أكد للنقابات إطلاع القطاعات الحكومية ذات الصلة حول النظام الأساسي، ويتعلق الأمر بالأمانة العامة للحكومة، والوظيفة العمومية، مبرزا لهم عدم تسجيل أي تراجع على مضامينه أو اعتراض من قبلهما، بقدر ما تمت المحافظة على كل المضامين الواردة فيه، حسب ما اتفق بشأنه في آخر لقاء جمع النقابات بالوزارة، يوم 9 يناير الجاري.
وأضاف أن الوزارة ستعرض النسخة النهائية للنظام الأساسي على النقابات، يوم الثلاثاء المقبل، للاطلاع وإبداء الملاحظات الأخيرة، ليحال بعد ذلك على المجلس الحكومي المنعقد يوم 8 فبراير المقبل، من أجل المصادقة عليه، وكذا على مرسوم التعويضات التكميلية.
كما أشار الكاتب العام للجامعة إلى إثارة النقطة المتعلقة بالاقتطاع من أجور المضربين، مبرزا أن الكاتب العام أكد توقيف مسطرة الاقتطاع من الأجور خلال الشهر الجاري، مشددا على أن “الاقتطاعات السابقة تطرق لها اتفاق 26 دجنبر 2023، ويتحتم على الحكومة الالتزام به، وبالتالي ننتظر إرجاع المبالغ المقتطعة بسبب الإضرابات إلى المعنيين بالأمر”.
وبخصوص ملف الأساتذة الموقوفين، اعتبر عبد الله غميمط أن الحكومة والوزارة اعتمدتا مقاربة انفرادية في تدبير هذا  الموضوع، مشددا على “رفض نقابته لهذه المنهجية الانتقامية”.
كما أفاد أن الكاتب العام للوزارة أخبرهم بتشكيل لجنة، تشتغل حاليا على هذا الملف، من أجل إعداد تقرير مفصل حول وضعية الموقوفين، سيعرض على النقابات، يوم الثلاثاء المقبل.
وخلص إلى التأكيد على أنه “لا يمكن الاستمرار في الحوار، وزملاؤهم موقوفون عن العمل، لذا نطالب بقرار سياسي جريء للحكومة ووزارة التربية الوطنية لطي هذا الملف، بإرجاع 545 أستاذا إلى عملهم، وإنهاء الاحتقان الذي ما يزال يخيم على القطاع ولو بشكل جزئي. التمسنا وأكدنا وطلبنا من الوزارة والحكومة طي هذا الملف بشكل نهائي، بالحسم فيه في أقرب فرصة ممكنة، لتعود الحياة العادية من جديد للمؤسسات التعليمية”.
من جانبها، أكدت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بداية الاجتماع، على ضرورة إرجاع الأساتذة الموقوفين إلى عملهم، وما يترتب عن ذلك من توقيف للأجرة، مع توقيف الاقتطاعات ذات العلاقة بالإضراب، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على عقد لقاء خاص بهذا الموضوع، يوم الثلاثاء 30 يناير 2024.
وذكر بلاغ النقابة الوطنية للتعليم أن الاجتماع عرف مناقشة مرسوم لسحب مرسوم بقانون، الذي لم يكمل المسار التشريعي، وكذلك تم الاطلاع على مشروعي قانون، الأول مرتبط بتعديل القانون 00.07، المحدث للأكاديميات، لإعطاء صفة الموظف على الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، وكذلك تعديل قانون المعاشات المدنية للملاءمة، حيث ستعرض هذه النصوص القانونية، اليوم  الخميس، على المجلس الحكومي للمصادقة، لتمريرهما في الدورة الحالية للبرلمان، تمهيدا لإصدار النظام الأساسي ومراسيم التعويضات التكميلية التي ستحال على المجلس الحكومي بداية شهر فبراير 2024.
وتحدث البلاغ ذاته عن إحاطة الكاتب العام للوزارة بإخبار حول مخرجات اللجنة المديرية الأخيرة لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، خصوصا ما يتعلق بتعويض عائلات ضحايا الزلزال، والقيام بدراسة حول إحداث السكنيات للعاملين في المناطق النائية والصعبة، مشيرة إلى أن النقابة تسلمت لائحة بمواضيع مشاريع النصوص القانونية والتطبيقية للنظام الأساسي.