حقائق جديدة في ملف توقيف عامل إنزكان..تصميم التهيئة لا يتضمن مشروع مدرسة عمومية.

في ظل ما يتم تداوله مؤخراً حول تفويت عقار بجماعة إنزكان، كان مخصصا لإقامة مؤسسة تعليمية، يجب توضيح هذه الحقائق بكل وضوح لتصحيح المعلومات المغلوطة وإنصاف السيد إسماعيل أبو الحقوق:
أولاً، العقار لم يكن مخصصاً للتعليم أبداً، لا في تصميم التهيئة للفترة 2002 – 2012، ولا للفترة 2012 – 2022، ولا حتى في تصميم التهيئة الجديد لسنة 2023. والمديرية الاقليمية للتعليم تشهد على ذلك في كل محاضر اللجن، ما ينفي أي ادعاءات زائفة من هذا القبيل.
ثانياً، المشروع المزمع انشائه على العقار حصل على جميع التراخيص القانونية والتنظيمية، تماماً مثل باقي المشاريع الأخرى في المنطقة، دون أي امتياز أو استثناء أو تدخل من طرف السيد إسماعيل أبو الحقوق.
ثالثاً، العقار اشتراه المنعش العقاري سنة 2017، أي قبل أن يلتحق السيد إسماعيل أبو الحقوق بمنصب عامل إقليم إنزكان في غشت 2018، مما ينفي تماماً أي تدخل أو تفويت من جانبه.
رابعاً، مساحة العقار الأصلية كانت 4200 متر مربع، وقد تم اقتطاع حوالي 30% منها لإنشاء طريق بعرض 14 متراً، بالإضافة إلى مواقف للسيارات أمام وخلف المبنى، لتصبح المساحة النهائية 2800 متر مربع. هذه المعطيات تؤكد التزام المشروع بالقوانين والتخطيط الحضري وموافقة كل المؤسسات المعنية.
خامساً، كل المزاعم حول استغلال النفوذ تتهاوى أمام الحقائق: العقار تم شراؤه قبل تولي أي مسؤولية من طرف السيد إسماعيل أبو الحقوق بإنزكان، المشروع حاصل على كافة التراخيص القانونية، ولم يحصل على أي تفضيل، وكل الإجراءات تمت بشفافية ووفق القوانين.
سادساً، إذا كان العقار مرفقاً عمومياً كما يروج البعض، فكيف لشركة العمران بيعه لشركة خاصة، وتقوم المحافظة بتحفيظ العقار؟ الواقع يثبت أن العقار ملكية خاصة منذ البداية، ولم يكن مرفقاً عمومياً في أي وقت.
رغم كل الشائعات والافتراءات، تثبت الحقائق يومياً نزاهة السيد إسماعيل أبو الحقوق وحرصه الكامل على الالتزام بالقانون، وانه ضحية مزاعم لا أساس لها، وهو يستحق إنصاف الجميع له لما قدمه لاقليم إنزكان أيت ملول من خدمات وتضحيات يشهد لها كل المنصفين.