حكومة اخنوش مازالت عاجزة عن تحقيق وعدها برفع معدل النمو إلى 4 %.

اوردت الزميلة الاتحاد الاشتراكي في عددها 07 يوليو 2023 ان الحكومة مازالت عاجزة حتى الآن عن الوفاء بواحد من أهم الالتزامات العشر التي قطعتها على نفسها منذ بداية ولايتها، لاسيما تعهدها بالرفع من وتيرة النمو إلى معدل 4 % خلال الولاية الحكومية، حيث لم يتعد معدل النمو 1.2% خلال العام الماضي (عوض 7.9% في 2021) ، ولا يبدو أنه سيجاوز عتبة 3% هذا العام، سيما بعد انقضاء الفصل الثاني من العام الجاري على وتيرة التباطؤ حيث تراجع معدل النمو من 3.5% إلى 3.2 % حسبا أكدته أمس المعطيات التي تم جمعها حتى نهاية يونيو 2023، من طرف مهندسي الإحصاء بالمندوبية السامية للتخطيط.
واكدة الجريدة في مقال للزميل عماد عادل، على انه رغم ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 6,3٪، حسب التغير السنوي، خلال الفصل الثاني من 2023، عقب انخفاض بنسبة 13,5٪ خلال نفس الفترة من السنة الماضية، فإن معدل النمو خلال الفصل الثاني تأثر سلبا بضعف النمو في الأنشطة غير الفلاحية التي لم تحقق سوى 3 في المائة وهو معدل غير كاف لتعزيز وتيرة النمو الإجمالية.
وتشير آخر التوقعات التي نشرتها أمس المندوبية السامية للتخطيط حول الظرفية الاقتصادية، أن يعرف نمو المحاصيل تحولا نحو الارتفاع، بفضل تحسن إنتاج الحبوب الرئيسية الثلاثة بنسبة 61,6٪، حسب التغير السنوي. ويعكس هذا التطور بالأساس ارتفاع إنتاج الشعير بما يقارب الضعف وزيادة محصول القمح ب 53,6٪. بالمقابل سيتأثر إنتاج المحاصيل الأخرى، بما في ذلك إنتاج الشمندر والسكر والخضروات الموسمية، بشكل ملحوظ بتداعيات ارتفاع درجات الحرارة الموسمية بالمقارنة مع المعدل الطبيعي وضعف مياه الري، حيث لم يتجاوز معدل تعبئة السدود 32,1٪ نهاية يونيو 2023. في ظل ذلك، يرجح ان يشهد انتاج بعض الخضروات ولاسيما البطاطس انكماشا مهما وان تزداد الكميات المستوردة منها بأكثر من أربعة أضعاف خلال شهري أبريل وماي 2023، كما ستعرف صادرات الخضروات الموسمية انكماشا بنسبة 17٪ خلال نفس الفترة.
أما على مستوى اللب الداخلي فمن المنتظر أن يعرف تحسنا خلال الفصل الثاني من 2023، لتصل مساهمته في النمو الاقتصادي الإجمالي إلى 1,2+ نقطة، عوض 0,1- نقطة خلال الفصل السابق. ويعزى ذلك بالأساس إلى نمو استهلاك الادارات العمومية بحوالي 2,8+٪. كما سيعرف استهلاك الأسر زيادة متواضعة ستهم بالأساس بعض واردات السلع الاستهلاكية. ويعكس هذا التحول آراء الأسر المستقاة خلال بحوث الظرفية الأخيرة التي تشير إلى تحسن طفيف للتصورات حول الآفاق المستقبلية لوضع الأسر المالي واستقرار آرائهم حول فرص شراء السلع الدائمة. وعموما، يرجح ان يعرف استهلاك الأسر ارتفاعا بنسبة 1,5٪، حسب التغير السنوي، خلال الفصل الثاني من 2023، عوض 0,1٪ خلال الفصل السابق.
بخلاف ذلك، يرتقب أن يواصل الاستثمار تراجعه للفصل السادس على التوالي، على الرغم من تعزيز الإنفاق العمومي حيث سيتقلص استثمار الشركات، في ظل توقعات تباطؤ الطلب الخارجي من السلع مع ارتفاع تكاليف التمويل. وتجدر الإشارة إلى أن المعدل المتوسط للاقتراض الخاص بالاستثمار قد شهد ارتفاعا ب 50 نقطة خلال بداية السنة مقارنة مع نفس الفترة من 2022. ويرجح أن يهم انخفاض الاستثمار بعض المواد المصنعة، في حين ستعرف النفقات المخصصة للخدمات نموا ايجابيا مع تباطؤ في وتيرة نموها (2,5+٪ حسب التغير السنوي).
استمرار انحسار التوترات على صعيد الأسواق العالمية للمواد الأولية يرجح أن يتراجع التضخم على المستوى الوطني إلى 5,4+٪ خلال الفصل الثالث من 2023 ويمكن أن ينخفض ​​مكونه الكامن الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب إلى 4,8+٪، بفضل تقلص أسعار المواد الغذائية والمصنعة. وسيعزز هذا التراجع استمرار تحسن الطلب الداخلي الذي ستعرف مساهمته في النمو الاقتصادي الوطني زيادة، ستصل إلى 1,5+ نقطة. وسيسجل استهلاك الأسر خلال نفس الفترة ارتفاعا ب 1,9٪، بينما ينتظر أن يستغرق الاستثمار وقتا أطول للتعافي بسبب ضعف نمو هوامش الربح بالنسبة للشركات.