دنيا بطمة تواجه عقوبة السجن بعد رفض طلب النقض.
بعدما قررت غرفة الجنايات بمحكمة النقض بالرباط، أمس الخميس 28 دجنبر الجاري، رفض طلب الطعن الذي تقدم به دفاعها ضد الحكم الاستئنافي بالسجن الذي صدر في حقها سابقا والقاضي بحبسها سنة نافذة، تصدر اسم دنيا بطمة عناوين المواقع الإخبارية والصفحات الفيسبوكية، وتساءل العديد من المتتبعين عن مصير المغنية المذكورة بعد هذا القرار.
وتواجه المغنية دنيا بطمة عقوبة سجنية سنة نافذة وغرامة مالية قدرها 10000 درهم، صادرة في حقها استئنافيا في ملف “حمزة مون بيبي”، وهو الحكم الذي طعنت فيه بطمة لدى محكمة النقض منذ حوالي 3 سنوات، ما أسفر عن وقف تنفيذه، ومنذ ذلك التاريخ لم يظهر جديد في القضية، حتى يوم أمس بعدما قررت المحكمة رفض الطعن.
ومباشرة بعد هذا القرار، تساءل الكثيرون حول ما إذا كانت الحكم الإستئنافي الصادر في حق المغنية دنيا بطمة سيتم تنفيذه، أم لا، علما أن رفض طلب الطعن يعني ضمنيا تأييد الحكم الاستئنافي الصادر في حقها، والقاضي بالحبس النافذ لمدة سنة، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، في انتظار إحالة قرار محكمة النقض على الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش ليتولى متابعة مسطرة تنفيذ العقوبة الحبسية.
وتأتي إدانة النجمة المغربية، في ملف الذي توبعت فيه شقيقتها إبتسام باطمة، بجنح المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات، عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام، وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد.