رفاق اوزين: “فشل الحكومة في الاصلاحات الاستراتجية راجع بالأساس إلى فقدانها للعمق السياسي”.

اعتبر حزب الحركة الشعبية أن رهان نجاح تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، يتطلب اعتماد حكامة مؤسساتية وقطاعية ومجالية ناجعة وفعالة، بدل الاكتفاء بمقاربة تقنية ومحاسباتية.
الموقف جاء على خلفية اجتماع المكتب السياسي للحركة بالداخلة في ختام انعقاد مجلسه الوطني بمدينة الداخلة،نهاية الأسبوع الماضي.

واعتبر الحزب أن ورش الحماية الاجتماعية بأفقه الاستراتيجي يتطلب تمويلا مستداما، ولا يمكن أن يبقى رهين مساهمة المقاولات التي تفلس بالتدريج في غياب حلول عملية خارج المعادلات الضريبية التي أثبتت عدم نجاعتها،  كما لا يمكن أن يبقى رهين التقليص من اعتمادات صندوق المقاصة بدون بدائل لحماية الطبقة المتوسطة، وما دونها من الفئات التي لا تشملها العتبات المسطرة لنظام الدعم المباشر، وللانخراط المجاني في التغطية الصحية الإجبارية، منبها إلى أن هذا الورش الاجتماعي له طابع انتقالي، ولا ينبغي أن يكون مطية لتقاعس الحكومة في إيجاد حلول للشغل المستدام، وإدماج الأسر المعنية في الدورة الاقتصادية بعمقها المنتج. بدل مواصلة الاستثمار غير المنتج في برامج مؤقتة من قبيل  “أوراش” هشة، و”فرص” ضائعة  و”انطلاقة” مجمدة و”سبيل” محدود، وفق ما جاء في البلاغ.

وأكد رفاق اوزين على أن  مقاومة الهشاشة الاجتماعية يظل رهينا بإصلاحات جوهرية تعيد المناعة للاقتصاد الوطني وتستحضر التوتزنات المجالية والاجتماعية كهدف لرهان التوازنات الماكرواقتصادية، وتتطلب كذلك تدابير عملية لترسيخ أسس الجهوية المتقدمة وإنصاف المناطق القروية والجبلية، متطلعا في إطار تقييم وتقويم مسار تنزيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر إلى اعتماد عتبات جهوية، بدل عتبات وطنية لا تراعي الخصوصيات المجالية والمؤشرات الجهوية في تحديد خريطة الفقر والهشاشة.

كما جدد الحزب دعوته إلى بناء أفق ونموذج تنموي منسجم للمناطق القروية والجبلية والصحراوية والواحية عنوانه قانون إطار  للجبل وتشريع للواحات، وسياسة عامة، وليس فقط عمومية، لإنصاف المجالات والهوامش المحرومة من فرص التنمية بدل مواصلة توظيف الهوامش المالية لصناعة سلم اجتماعي مؤقت، بخلفية فئوية وقطاعية ضيقة وأهداف انتخابوية عابرة.

وفي ظل ما تعرفه منظومة التربية والتكوين من احتقان وانسداد أفق الإصلاح جراء عجز الحكومة وشركائها الاجتماعيين في تدبير هذا الواقع المؤسف، دعا الحزب كل الأطراف المعنية إلى الانتصار للحكمة، مسجلا استغرابه لتغييب صوت المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في هذه الأزمة، وكذا عدم إشراك الأحزاب السياسية في حلحلة هذه الأزمة، إلى جانب البرلمان بحكم صلاحياته التشريعية والرقابية، كما جدد الحزب في هذا السياق دعوته للحكومة إلى الكف عن مقاربتها القطاعية والفئوية في الحوار الاجتماعي عبر المبادرة إلى إصلاحات جوهرية تعيد النظر في قانون النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية عبر التأسيس والتأصيل القانوني لخيار التوظيف الجهوي العمومي وتعميمه على كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وإصلاح شامل لمنظومة الأجور  ومراجعة عامة للضريبة على الدخل المقرونة بزيادة عامة في أجور الموظفين والأجراء، وتملك الشجاعة السياسية لإبداع حلول لمآل صناديق التقاعد  المقبلة على الإفلاس بعيدا عن وصفة الحكومات السابقة وخارج جيوب المنخرطين، وذلك تفعيلا للوعود الانتخابية للأحزاب الممثلة في الحكومة وتنزيلا لالتزامات البرنامج الحكومي. كما يؤكد الحزب أن فشل الحكومة في مباشرة هذه الاصلاحات الاستراتجية راجع بالأساس إلى فقدانها للعمق السياسي مما يجعلها عاجزة عن بناء الثقة  مع المستهدفين المباشرين بهذه الإصلاحات التي تنزلها الحكومة بشكل تقني محاسباتي ودون دراسة مسبقة لأثارها السياسية والإقتصادية والإجتماعية.