لم يعد طلب الطعن بالنقض متاحا للجميع، بعد أن أقر مشروع المسطرة الجنائية، الذي سيناقش قريبا بالبرلمان، رفع مبلغ الضمانة إلى 5000 درهم عوض 1000 المنصوص عليها في القانون الحالي، وهو إجراء اعتمد في المشروع لأجل الحد من كثرة الملفات التي يتم عرضها على النقض.
التعديلات التي أدخلت على مسطرة الطعن بالنقض يرى العديد أنها تدخل في إطار ترشيد الطعن بالنقض والحد من المبالغة في استعماله، من خلال وضع شروط تراعي قيمة النزاع أو الحق المتقاضي بشأنه
