ريم شباط: “حكومة الباطرونا تريد من خلال مشروع قانون الإضراب إعادة المغرب إلى زمن العبودية”.

“قانون ضد البلاد وضد العباد وضد دستور الوطن”، هكذا وصفت النائبة البرلمانية ريم شباط، عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مؤكدة أن الحكومة عادت بنا 1000 سنة قبل الميلاد، وتسعى من خلاله إلى إرجاع الطبقة العاملة إلى عهد العبودية.
وقالت شباط، في سؤالها الشفوي إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أمس الإثنين 02 دجنبر 2024، أن “الحكومة تتعامل مع الموظفين بشعار ‘خدمو ولا سكتو العبيد’ “، معتبرة أن هذا هو المنطق الذي تحاول تطبيقه “حكومة الباطرونا”.
وانتقدت البرلمانية، “تعويض العمال المضربين بعمال جدد” وتَحمُّل الجهات المضربة لمسؤوليات أخرى، معتبرة أن هذه الإجراءات توحي بأنه “اللي دار الإضراب يمشي للحبس”، مضيفة “هذه هي العبودية في زمن الديمقراطية، هنيئا لكم”.
وأضافت ابنة الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، حميد شباط، أن “هذه الحكومة تريد مع الأسف زلزلة الدولة الاجتماعية وزلزلة استقرار الوطن، لأنه حسب وصفها فإن “الضغط يولد الانفجار”.
وتابعت البرلمانية، “لن نسمح للحكومة بهذه التراجعات، ويكفينا غلاء المعيشة، وارتفاع الأسعار، والبطالة”، مشددة على أنه بدل مناقشة قانون الإضراب، فإنه على الحكومة أن توفر للمغاربة فرص عمل، “لأن هناك من يعيش بـ 20 و 50 درهم في اليوم”.