استنفار امني كبير داك الدي عاشته مدينة الدار البيضاء، ليلة الأحد 1 دجنبر 2024 لتتبع أطوار البحث عن سائقي سيارات أجرة صغيرة، عرضوا دبلوماسيا روسيا رفيع المستوى وزوجته وسائق للنقل الذكي لاعتداء جسدي، بعد اعتراض طريقهم وسط المدينة، على طريقة أفلام الحركة ومحاصرتهم.
ووفق ما كتبته يومية “الصباح” فإن الدبلوماسي الروسي، وقع أخيرا، اتفاقية مع وزير الفلاحة بالرباط، وكان رفقة زوجته يستمتعان بسهرة في أحد الفنادق المصنفة بالبيضاء، وفي الساعات الأولى من صباح الأحد 1 دجنبر 2024، قررا مغادرة الفندق صوب وجهة أخرى، فاستعانا بتطبيق روسي للنقل الذكي، معمول به بالمغرب، وفوجئ الدبلوماسي بسيارة أجرة تعترض طريقهم بطريقة خطيرة لإجبار سيارتهم على التوقف، قبل أن يلتحق بالمكان عدد من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، فتحول المشهد إلى بلطجة، إذ شرعوا في تعنيف سائق سيارة للنقل الذكي، وطال الاعتداء أيضا، الدبلوماسي الروسي وزوجته بعد أن احتجا على الأمر متسببين لهما في جروح وكدمات.
وأشارت يومية “الصباح” إلى أن الدبلوماسي الروسي وزوجته عاشا لحظات رعب حقيقة، بداية بالعدد الكبير لسائقي سيارات الأجرة الصغيرة، الذين شاركوا في محاصرتهما داخل سيارة النقل الذكي، وبحالة الغضب التي كانت بادية على وجوههم، قبل تعريضهما رفقة السائق لعنف جسدي.
وأشعرت مصالح الأمن بالاعتداء على الدبلوماسي الروسي، وزوجته وسائق النقل الذكي، إلى مصحة خاصة لتلقي العلاج في حين دخلت جميع الأجهزة الأمنية على الخط ليلة الأحد لتحديد هوية المعتدين وإيقافهم في أسرع وقت ممكن بعد أن فروا جميعا من مسرح الجريمة.
ووفق يومية “الصباح” فقد دخل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء شخصيا على الخط، إذ قضى ليلة بيضاء لتتبع أطوار البحث لحظة بلحظة وتطورات القضية، والتي كادت أن تتسبب في أزمة دبلوماسية بين المغرب وروسيا.
وأكدت مصادر موثوقة، لـ”الصباح” أن الشرطة القضائية لأنفا تمكنت من تحديد هوية أحد المعتدين، ويتعلق الأمر بسائق أجرة صغيرة، استهل الاعتداء باعتراض سيارة النقل الذكي التي كان يمتطيها الدبلوماسي الروسي وزوجته، كما أنجزت أبحاث متسارعة لإيقاف الباقين وبسبب حساسية الملف، من المنتظر أن يكون قد أحيل المتهم على النيابة العامة الأحد 1 دجنبر 2024.
وإلى حدود ظهر الأحد 1 دجنبر 2024، مازالت الأبحاث جارية لإيقاف جميع المتورطين في الاعتداء، الذي وفته مصادر “الصباح” ب”الهجمي” من قبل جهات خولت لنفسها صلاحية الاعتراض والاعتداء دون اكتراث بالقانون.
“الصباح””
