يشرح الحقوقي صافي الدين البدالي، نائب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، مفهوم الإثراء غير المشروع، لأنّ الإثراء غير المشروع له ارتباط جدلي بالفساد ونهب المال العام و بالإفلات من العقاب، وهو جريمة يعاقب عليها القانون”.
ويؤكد البدالي في حوار مع أسبوعية “الوطن الآن”، أن ”دواعي سحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع من طرف الحكومة هو سحب في حد ذاته يرمي إلى حماية الفساد والمفسدين، خاصة وأن عددا من برلمانيي الأغلبية الحكومية وبرلمانيي المعارضة الداعمة لها في وضعية متابعة قضائية على خلفية الفساد و نهب المال العام والإثراء غير المشروع”.
ويؤكد البدالي في حوار مع أسبوعية “الوطن الآن”، أن ”دواعي سحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع من طرف الحكومة هو سحب في حد ذاته يرمي إلى حماية الفساد والمفسدين، خاصة وأن عددا من برلمانيي الأغلبية الحكومية وبرلمانيي المعارضة الداعمة لها في وضعية متابعة قضائية على خلفية الفساد و نهب المال العام والإثراء غير المشروع”.
بداية ما هو مفهوم الإثراء غير المشروع؟
هناك مجموعة من التعريفات للإثراء غير المشروع، حيث يعتبره البعض “كل زيادة كبيرة في الثروة يحصل عليها أي شخص في داخل البلاد أو في خارجه، بعد توليه وظيفة عمومية أو منصب مسؤولية تشريعية أو حكومية ، خارج الذمة المالية كيفما كانت هذه الزيادة التي لا يمكن تبريرها بصورة معقولة نسبة لموارده المشروعة، وسواء كانت هذه الزيادة لثروة هذا الشخص أو الزوج والأولاد القاصرين، والأشخاص المستعارين و/أو المؤتمنين و/أو الوصيين، من خلال تملكات متسلسلة أو وسائل سيطرة غير مباشرة متسلسلة أخرى أو خارجها.”
ويعيد القانون أيضا تعريف جريمة الإثراء غير المشروع بما يتناسب وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بحيث يعتبر الإثراء غير المشروع جريمة من جرائم الفساد.
هناك مجموعة من التعريفات للإثراء غير المشروع، حيث يعتبره البعض “كل زيادة كبيرة في الثروة يحصل عليها أي شخص في داخل البلاد أو في خارجه، بعد توليه وظيفة عمومية أو منصب مسؤولية تشريعية أو حكومية ، خارج الذمة المالية كيفما كانت هذه الزيادة التي لا يمكن تبريرها بصورة معقولة نسبة لموارده المشروعة، وسواء كانت هذه الزيادة لثروة هذا الشخص أو الزوج والأولاد القاصرين، والأشخاص المستعارين و/أو المؤتمنين و/أو الوصيين، من خلال تملكات متسلسلة أو وسائل سيطرة غير مباشرة متسلسلة أخرى أو خارجها.”
ويعيد القانون أيضا تعريف جريمة الإثراء غير المشروع بما يتناسب وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بحيث يعتبر الإثراء غير المشروع جريمة من جرائم الفساد.
وفق هذا التعريف؛ “فإن كل مسؤول أو موظف تزداد ثروته بشكل كبير بالمقارنة مع مداخيله، عليه أن يبرر كيفية الحصول عليها بالوسائل المشروعة، وإن لم يستطع تبرير ذلك، يعتبر مرتكباً لهذه الجريمة التي يعاقب عليها القانون، ويمكن استرداد الثروة منه.
كما يتضمن القانون آليات من شأنها تفعيل الملاحقات والمحاكمات، بما فيه إسقاط قواعد مرور الزمن والحصانات عن الموظفين الإداريين والوزراء وإلغاء كل الحصنات عليهم و محاكمتهم.
في هذا السياق تم تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الذي من شأنه تعزيز تطبيق هذا القانون، إذ تتمتع الهيئة بالصلاحيات لمراقبة عملية التصريح عن الثروة والمصالح بشكل حثيث، والتحقيق في حال الاشتباه بجريمة إثراء غير مشروع.
إذن فالإثراء غير المشروع له ارتباط جدلي بالفساد ونهب المال العام وبالإفلات من العقاب ، وهو جريمة يعاقب عليها القانون.
ويتجلى الإثراء غير المشروع كذلك في الزيادة الكبيرة وغير المبررة للذمة المالية للشخص (موظف أو مسؤول حكومي أو برلماني أو مستشار جماعي) الملزم بالتصريح الإجباري لممتلكاته أو التي بذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح، مقارنة مع مصادر مداخيله المشروعة، دون أن يستطيع إثبات المصدر المشروع لتلك الزيادة.
إذن فالإثراء غير المشروع له ارتباط جدلي بالفساد ونهب المال العام وبالإفلات من العقاب ، وهو جريمة يعاقب عليها القانون.
ويتجلى الإثراء غير المشروع كذلك في الزيادة الكبيرة وغير المبررة للذمة المالية للشخص (موظف أو مسؤول حكومي أو برلماني أو مستشار جماعي) الملزم بالتصريح الإجباري لممتلكاته أو التي بذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح، مقارنة مع مصادر مداخيله المشروعة، دون أن يستطيع إثبات المصدر المشروع لتلك الزيادة.
ما دواعي سحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان من قبل حكومة أخنوش منذ سنتين ونصف. وكيف تقرأ ما حصل؟
توصل مجلس النواب بطلب من رئيس الحكومة المغربية بسحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي والذي يتضمن مادة حول تجريم الإثراء (الكسْب) غير المشروع. وهو مشروع القانون المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي المحال على المجلس من طرف الحكومة السابقة يوم الجمعة 24 يونيو 2016. وهو الإجراء الذي أثار الكثير من الجدل داخل المؤسسة التشريعية. وكذلك في أوساط مؤسسات المجتمع المدني ومنها الجمعية المغربية لحماية المال العام .
توصل مجلس النواب بطلب من رئيس الحكومة المغربية بسحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي والذي يتضمن مادة حول تجريم الإثراء (الكسْب) غير المشروع. وهو مشروع القانون المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي المحال على المجلس من طرف الحكومة السابقة يوم الجمعة 24 يونيو 2016. وهو الإجراء الذي أثار الكثير من الجدل داخل المؤسسة التشريعية. وكذلك في أوساط مؤسسات المجتمع المدني ومنها الجمعية المغربية لحماية المال العام .
إن دواعي سحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع من طرف الحكومة هو سحب في حد ذاته يرمي الى حماية الفساد والمفسدين، خاصة و أن عددا من برلمانيي الأغلبية الحكومية وبرلمانيي المعارضة الداعمة لها، في وضعية متابعة قضائية على خلفية الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع، وأيضا وجود مستشارين جماعيين ينتمون لأحزاب الأغلبية الحكومية وحتى أحزاب المعارضة متابعين، هم كذلك، بتهمة الفساد والتزوير والتلاعب في الصفقات من أجل الكسب والاغتناء غير المشروع. ولقد دشن وزير العدل وهبي ولايته بالهجوم على الجمعيات التي تقدمت بشكايات ضد رؤساء جماعات ترابية أو رؤساء مجالس إقليمية أو جهوية، متوعدا جمعيات حماية المال العام باقتراح قانون بموجبه متابعة هذه الجمعيات التي حسب رأيه ليس لها الحق في تقديم شكايات ضد مؤسسات حكومية وذلك ضدا على الفصل 31 من دستور 2011. لقد كانت هذه مقدمة تنذر بسحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع من أجل حماية مسؤولين من موظفين عموميين وزراء ومنتخبين وبرلمانيين راكموا ثروات مهمة بطرق غير قانونية.
إن سحب المشروع من أجل تعديله حتى لا يكون عقابيا، وحتى تستمر تداعيات الإثراء غير المشروع السلبية على التنمية المستدامة ،لأن الإثراء غير المشروع له علاقة بالفساد وبنهب المال العام. ذلك بأن اقتراح “مشروع قانون الإثراء غير المشروع” جاء في سياق عرف فيه المغرب تنام مظاهر الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب والفساد الإداري والسياسي والاقتصادي والمالي. ويأتي في إطار إعمال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموقعة بنيويورك سنة 2003، وإعمالاً للمادة 4 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي وقعت عليها المملكة المغربية بتاريخ 2010، وكذلك إعمالا بمقتضيات الفصل 31 من الدستور ومقتضيات النص الدستوري ينص على أن القانون يعاقب على الشطط في استغلال مواقع النفوذ وينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
إن سحب المشروع من أجل تعديله حتى لا يكون عقابيا، وحتى تستمر تداعيات الإثراء غير المشروع السلبية على التنمية المستدامة ،لأن الإثراء غير المشروع له علاقة بالفساد وبنهب المال العام. ذلك بأن اقتراح “مشروع قانون الإثراء غير المشروع” جاء في سياق عرف فيه المغرب تنام مظاهر الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب والفساد الإداري والسياسي والاقتصادي والمالي. ويأتي في إطار إعمال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموقعة بنيويورك سنة 2003، وإعمالاً للمادة 4 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي وقعت عليها المملكة المغربية بتاريخ 2010، وكذلك إعمالا بمقتضيات الفصل 31 من الدستور ومقتضيات النص الدستوري ينص على أن القانون يعاقب على الشطط في استغلال مواقع النفوذ وينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي هذا السياق ينوب وزير العدل المغربي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب عن الحكومة للرد على النواب المطالبين بتقديم المشروع للبرلمان قال “إذا ارتأيت عكس ذلك، سأسحبه بكل جرأة وشجاعة، لأن هذه قناعة مطلقة، وأنا هنا في هذا الموقع لأعبر عن رأيي ورأي حكومتي”.
ومن خلال رد فعل الوزير وهبي يبدو أن حكومته منزعجة من هذا القانون ولا ترغب في عرضه على البرلمان في أية صيغة كانت وذلك لوجود برلمانيين من الأغلبية الحكومية، بل حتى من المعارضة الداعمة للحكومة، راكموا ثروات بطرق غير قانونية مستغلين الفراغ القانوني، وأيضا غياب إرادة سياسية حقيقية لتنزيل مقتضيات دستور 2011،والذي يؤكد على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما أن تهرب حكومة أخنوش تحت ذريعة التعديل يضرب في العمق ترسيخ الخيار الديمقراطي ومكافحة الفساد ونهب المال العام كأولوية مجتمعية، عبر تنزيل حقيقي لمقتضيات دستور 2011 والتخلي عن أساليب المناورة السياسية، خاصة في مسألة الإثراء غير المشروع، لأن هناك عدداً من الأشخاص، بما فيهم بعض السياسيين، اكتسبوا مهارات في الفساد ونهب للمال العام وأصبحوا أثرياء عن طريق الغش والتزوير والرشوة واقتصاد الريع وساهموا في تمييع المشهد السياسي وتسببوا في تعطيل قطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء الدولة الحداثية.
