أعلنت شركة “Duro Felguera” المتخصصة في الطاقة والصناعة، عن إلغاء مشروع ضخم كانت تهدف إلى إطلاقه في الجزائر بقيمة مالية تصل إلى 544 مليون أورو، بسبب ما وصفته بـ”مناخ استثماري صعب” داخل الجزائر.
وحسب ما نقلته الصحافة الإسبانية عن بلاغ الشركة، فإن المشروع كان يتعلق بإنشاء محطة حرارية في منطقة الجلفة الجزائرية الذي تم الاتفاق عليه في 2014، لكن الشركة وجدت صعوبات كبيرة في مفاوضاتها مع الجزائر لتعديل الاتفاقية، مما دفعها لإلغاء المشروع.
ووفق نفس المصادر، فإن الشركة الإسبانية كشفت أن المشروع عرف تغييرات كثيرة عن الأصل الذي تم الاتفاق عليه، مشيرة إلى أن شركة Duro Felguera” كانت قد وقعت العقد مع شركة “Sonelgaz” الجزائرية التي تُعتبر المشغل الرئيسي في قطاع الكهرباء والغاز داخل البلاد.
وكان المشروع، حسب الصحافة الإسبانية، يتعلق بإنجاز محطة حرارية تعتمد في نشاطها على 4 توربينات غازية واثنان بخارية، لإنتاج الطاقة، انطلاقا بمنطقة جلفة، وكانت ستكون هذه المحطة من أكبر المحطات التي ستقوم الشركة الإسبانية بإنشائها، قبل أن يُلغى المشروع.
ولا يُستبعد أن تكون الأزمة السياسية والدبلوماسية القائمة بين إسبانيا والجزائر لها يد في فشل هذا المشروع، خاصة أن الجزائر اتخذت مجموعة من الإجراءات التجارية والاقتصادية ضد الشركات الإسبانية منذ منتصف 2022، كخطوة احتجاجية ضد حكومة بيدرو سانشيز التي أعلنت دعمها لمقترح الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء تحت السيادة المغربية.
هذا، وبدأ الاتحاد الأوروي أولى الخطوات الفعلية لوضع حد لبعض القرارات التي اتخذتها الجزائر في علاقاتها التجارية مع بلدان الاتحاد، وعلى رأسها إسبانيا، بسبب موقف الأخيرة الداعم للمغرب في قضية الصحراء.
ووفق ما أكدته عدد من التقارير الأوروبية، فإن مفوضية الاتحاد أطلقت في الأيام الأخيرة إجراء لتسوية النزاعات ضد الجزائر بهدف بدء حوار بناء يهدف إلى رفع القيود التي فرضتها الأخيرة على عدة قطاعات، كالزاراعة والسيارات، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي، قرر اتخاذ هذه الخطوة للحفاظ على حقوق الشركات والمصدرين الأوروبيين العاملين في الجزائر المتأثرين.
وربطت ذات التقارير بين هذا الإجراء الأوروبي والأزمة التي كانت قد نشبت بين إسبانيا والجزائر، عندما قررت الأخيرة تعليق علاقاتها التجارية مع مدريد كرد فعل ضد إعلان حكومة بيدرو سانشيز في مارس 2022 دعمها لمبادرة الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء تحت السيادة المغربية، وكان تعليق العلاقات التجارية قد شمل جميع القطاعات عدا الغاز.
ولم تستبعد نفس التقارير، أن يكون لإسبانيا دور في دفع المفوضية الأوروبية لإطلاق هذا الإجراء الذي يهدف إلى تسوية كافة الخلافات التجارية بين الجزائر وبلدان الاتحاد الأوروبي، من أجل إيقاف تضرر الشركات الأوروبية، ومن بينها شركات إسبانية متخصصة في السيراميك كانت تعتمد على السوق الجزائرية في التصدير.
وقالت التقارير الصحافية الأوروبية، إن هذا الإجراء قد يساهم في إنهاء الضغوطات الجزائرية التجارية، أو يفتح بابا جديدا للتوتر بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الجزائر لم يصدر منها إلى حدود الساعة أي رد فعل على هذه الخطوة الأوروبية.
